كتب صحيفة الوئام إصلاحات سوق العمل.. تحولات كبرى تدفع عجلة التوظيف..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد خاص – الوئاممنذ إطلاق رؤية 2030، نفّذت السعودية إصلاحات شاملة في سوق العمل، تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وزيادة مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز نمو القطاع الخاص لضمان استدامة التوظيف.وقد أسهمت هذه الجهود في خفض معدل البطالة إلى أدنى... , نشر في الأربعاء 2025/03/26 الساعة 10:49 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
خاص – الوئام
منذ إطلاق رؤية 2030، نفّذت السعودية إصلاحات شاملة في سوق العمل، تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وزيادة مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز نمو القطاع الخاص لضمان استدامة التوظيف.
وقد أسهمت هذه الجهود في خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له، حيث بلغ 7.1% في عام 2024، مما قرّب المملكة من تحقيق أهدافها ورسّخ دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في توظيف الكوادر الوطنية.
خفض البطالة
نظرًا لتحقيق هذا الإنجاز قبل الموعد المحدد، قامت الحكومة بمراجعة مستهدفاتها وخفضت معدل البطالة المستهدف من 7% إلى 5%، مما يعكس ثقتها في قدرة السوق على استيعاب المزيد من المواطنين في الوظائف النوعية. وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في تعزيز تنافسية السعودية إقليميًا وعالميًا، ما انعكس على ارتفاع معدلات التوظيف في القطاعات غير النفطية.
نقلت صحيفة Asharq Al-Awsat، عن خبراء سوق العمل قولهم بأن هذه الإصلاحات عززت استقرار الوظائف، وحسّنت بيئة العمل، ووفرت حماية أكبر للموظفين، من خلال ضمان الأمان الوظيفي، والمساواة في الأجور، وتطبيق سياسات الحد الأدنى للأجور.
كما شملت الإجراءات التنظيمية تحديد ساعات العمل، وضبط سياسات الإجازات، وتوفير مستحقات نهاية الخدمة، إلى جانب إلزام أصحاب العمل بتوفير السكن والمواصلات أو تقديم بدائل مالية مناسبة.
تطوير آليات حل النزاعات العمالية
إلى جانب هذه الإصلاحات، إجراءات تسوية النزاعات العمالية عبر تعزيز آليات الوساطة والتحكيم، ما ساهم في تقليل الخلافات وتحقيق العدالة الوظيفية، وهو ما يعزز من ثقة العمالة الوطنية في بيئة العمل.
يقول المتخصص في الموارد البشرية، علي العيد، إن المملكة رسّخت مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق العمالية تطورًا على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الطموحة. كما أوضح أن السوق السعودي شهد تغيرات جذرية مدفوعة بزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتطوير المدن الاقتصادية، وتطبيق سياسات ضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة التي عززت الاقتصاد المحلي.
ساهم تسارع التحول الرقمي في فتح آفاق جديدة للتوظيف في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، مما يبرز الحاجة إلى الاستثمار في تأهيل الكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.
دور التعليم والتدريب في تنمية المهارات
أكد العيد على أهمية التعليم والتدريب المهني في سد فجوة المهارات، وجعل سوق العمل أكثر جذبًا، وتعزيز كفاءة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن بناء ثقافة وظيفية قائمة على المصالح المتبادلة، والتطوير المهني، والاستقرار الوظيفي، يعد أمرًا أساسيًا لنجاح خطط التوطين.
كما يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في تعزيز التوطين، حيث أشار العيد إلى أن تحسين الرواتب والمزايا الوظيفية يعد عاملاً رئيسيًا في رفع جاذبية السوق، إلى جانب توفير مسارات وظيفية واضحة وخيارات عمل مرنة تحفّز الابتكار والإنتاجية.
برامج التوطين
يعد برنامج “التوطين” من أبرز الإصلاحات التي تهدف إلى دمج الباحثين عن العمل في السوق، من خلال دعم الشركات الخاصة بالكفاءات الوطنية المؤهلة. ويوفر البرنامج حوافز للشركات والموظفين، ويساهم في تطوير المهارات عبر التدريب، وتعزيز الاستقرار الوظيفي والنمو المهني.
ويقول بدر العنزي، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، أن المملكة تركز على التوطين النوعي في القطاعات الاستراتيجية مثل التمويل، والتأمين، والرعاية الصحية، والتقنية، والسياحة، لما توفره هذه المجالات من مزايا تنافسية واستقرار وظيفي للعاملين السعوديين.
يشير العنزي في تصريحات صحفية إلى أن المبادرات الحكومية نجحت في خفض البطالة وزيادة مشاركة القطاع الخاص عبر سياسات مرنة تدعم استدامة الوظائف، لكنه أشار إلى أن أكثر من 40% من وظائف القطاع الخاص ما زالت بحاجة إلى تحسينات في الأجور وظروف العمل، وهو ما تعمل الحكومة على معالجته من خلال برامج تحفيزية تركز على التدريب والتطوير المهني.
برنامج “نطاقات” ودوره في تعزيز التوظيف
يُعد برنامج “نطاقات” من المبادرات الرئيسية التي رفعت معدلات التوظيف، وعززت استقرار القطاع الخاص، حيث تضمنت تحديثاته الأخيرة رفع الحد الأدنى للأجور من 3,000 ريال إلى 4,000 ريال، مما ساهم في زيادة جاذبية سوق العمل المحلي.
وأشار العنزي إلى أن التزام القطاع الخاص بتطبيق سياسات التوطين انعكس إيجابيًا على بيئة العمل، مما جعل سوق العمل السعودي أكثر جذبًا للكفاءات المحلية والدولية.
كما أن هذه الإصلاحات عززت من تنافسية الشركات العاملة في المملكة، مدعومة بإطار تنظيمي قوي يحمي حقوق العمال ويوفر بيئة عمل مستقرة ومحفزة للنمو.
شاهد إصلاحات سوق العمل تحولات كبرى
كانت هذه تفاصيل إصلاحات سوق العمل.. تحولات كبرى تدفع عجلة التوظيف نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوئام ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.