كتب اندبندنت عربية بنوك إيران تتجه للإفلاس في ظل أزمة اقتصادية مستعصية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أوراق نقدية إيرانية مواقع التواصل أخبار وتقارير اقتصادية nbsp;إيرانالبنوك الإيرانيةالاقتصاد الإيرانيالبنوك الخاصةالتضخمالتومان الإيرانيالريال الإيرانيالإفلاسفي ظل الظروف الصعبة انتهى العام الإيراني لكن لا تزال أزمة اختلال التوازن المصرفي واحدة... , نشر في الخميس 2025/03/27 الساعة 01:54 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
أوراق نقدية إيرانية (مواقع التواصل)
أخبار وتقارير اقتصادية إيرانالبنوك الإيرانيةالاقتصاد الإيرانيالبنوك الخاصةالتضخمالتومان الإيرانيالريال الإيرانيالإفلاس
في ظل الظروف الصعبة انتهى العام الإيراني لكن لا تزال أزمة اختلال التوازن المصرفي واحدة من أهم مشاكل الاقتصاد في البلاد.
أصبحت قضية الاختلالات المصرفية مشكلة خطيرة تؤثر ليس فقط على النظام المصرفي وحسب، بل على اقتصاد البلاد بأكمله، وهذه المشكلة هي نتيجة لسوء الإدارة والإشراف غير الفعال وانعدام التنسيق بين البنوك العامة والخاصة والسعي وراء الربح والفساد والتدخل الحكومي المباشر في النظام المالي للبلاد.
وتشير الدراسات الإحصائية إلى أن معدل النمو الدين الحكومي للبنوك خلال الأشهر الأخيرة من عمل الحكومة الـ13، أي في أوائل صيف عام 2024، وصل إلى رقم مذهل بلغ 1600 تريليون تومان (27.5 مليار دولار)، (على أساس الدولار الواحد يساوي 58 ألف تومان).
ويصبح هذا الرقم مثيراً للدهشة عندما نعلم أنه في الوقت الذي تولت فيه الحكومة الـ13 في عام 2021، كان دين الحكومة لشبكة البنوك 644 تريليون تومان (11.1 مليار دولار)، وكان دين الحكومة للبنك المركزي 201 تريليون تومان (3.46 مليار دولار)، وبعبارة أخرى: "في أقل من ثلاث سنوات، ارتفع الدين الحكومي لشبكة البنوك بنسبة 148 في المئة والبنك المركزي 128 في المئة".
الإفراط في إصدار تراخيص البنوك الخاصة
يرى محللون اقتصاديون أن الإفراط في إصدار التراخيص لإنشاء البنوك الخاصة، فضلاً عن عدم الكفاءة في إدارة البنوك المملوكة للدولة خلال العقدين الماضيين، من العوامل الرئيسية وراء الاختلالات المصرفية في إيران. مؤكدين أن هذه المسألة خطيرة إلى درجة أن العديد من البنوك النشطة بالبلاد أصبحت في حالة أزمة وخسائر.
وفي نهاية عام 1402 والذي يصادف 20 مارس (آذار) 2024، أظهرت المسوحات أن نسبة كفاية رأس المال في 10 بنوك من بين 27 بنكاً كانت 8 في المئة، وفي ثمانية بنوك كانت بين 1 و7 في المئة، وفي البنوك التسعة الأخرى كانت بين سالب واحد وسالب 360 في المئة.
وبعبارة أخرى فإن كفاية رأس المال لـ17 بنكاً في إيران أقل من الحد الأدنى المطلوب وهو 8 في المئة، في حين أن تقييم قدرة البنوك على تحمل الخسائر في البلدان المتقدمة والاقتصاديات الناشئة يعتمد على اللغز الثالث، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 13 في المئة في الأقل بالنسبة للبنوك العادية و15.5 في المئة بالنسبة للبنوك الكبيرة.
ولكن في النظام المصرفي الإيراني، لا يزال تقييم كفاية رأس المال يتم على أساس اللغز الأول، ومن خلال تحديث معايير التقييم إلى اللغز الثالث، فمن المؤكد أن عدد البنوك التي لديها كفاية رأس المال دون المستوى سوف يزيد. وهذا أحد العوامل المهمة التي تزيد من أزمة الاختلالات المصرفية.
ومن بين عواقب انخفاض مستوى كفاية رأسمال البنوك زيادة سحوبات البنوك من البنك المركزي. وبحسب إحصائيات مركز الأبحاث التابع للبرلمان فإن هذه السحوبات وصلت إلى 500 تريليون تومان (8.7 مليار دولار). وقد شكلت هذه القضية بدورها ضغوطاً إضافية على البنك المركزي وزادت من الحاجة لطباعة النقود، وهي عامل يؤثر على نمو السيولة وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلن محافظ البنك المركزي أن الأمر يتطلب توفير مبلغ قدره 1100 تريليون تومان (19 مليار دولار) من رأس المال لرفع كفاية رأسمال البنوك إلى 8 في المئة. ومن المستحيل عملياً توفير هذا المبلغ في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها إيران.
ويشير المحللون أيضاً إلى أن الحكومات المتعاقبة في إيران لم تتمكن حتى من إدارة العوامل التي أدت إلى تفاقم الاختلالات المصرفية في السنوات الأخيرة، ومن الطبيعي أن يستمر تفاقم هذه الاختلال المالية والمصرفية.
أسباب الاختلالات المصرفية
الاختلالات المصرفية في إيران ناجمة عن عاملين رئيسيين: أولاً، اتجاهات البنوك المؤيدة للأعمال التجارية. وثانياً، الحجم الكبير للاقتراض الحكومي من البنوك. وقد دفعت هذه العوامل العديد من البنوك الخاصة والحكومية إلى التركيز على زيادة الأعمال والاستثمار في المشاريع الحكومية وشبه الحكومية، بدلاً من التركيز على تقديم الخدمات المصرفية والائتمان للمنتجين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى المحلل الاقتصادي محمد نبي زادة، أن طريقة خصخصة البنوك أدت أيضاً إلى تفاقم أزمة الاختلال المصرفي. وأوضح قائلاً إن العمل المصرفي الخاص بدأ في إيران منذ عقدين في الأقل بهدف خلق المنافسة بين البنوك في تقديم التسهيلات وتمويل التنمية. لكن الافتقار إلى عملية رقابية كافية وفعالة أدى إلى إخراج هذا المشروع من هدفه الأصلي.
ويقول نبي زادة إنه "خلال الفترة 2013-2017، وعندما انخفض التضخم، لم ينم الجانب الأيمن من الميزانيات العمومية للبنوك، أي أصولها. ويؤدي التضخم في الاقتصاد إلى إعادة تقييم العقارات المصرفية بمعدل التضخم، مما يساعد على موازنة الميزانيات العمومية للبنوك. لكن هذا لم يحدث خلال تلك الفترة، مما أدى إلى تفاقم الاختلالات المصرفية".
وعلاوة على ذلك فإن إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجهها شبكة البنوك في إيران تتمثل في كيفية منح التسهيلات والقروض. إذ تشير التقارير إلى أن بعض البنوك قدمت قروضاً كبيرة لمشاريع محددة من دون الحصول على ضمانات كافية. وقد أدى هذا الأمر إلى زيادة الخسائر المتراكمة وتفاقم الاختلالات، بخاصة في القطاع الخاص.
فرض التسهيلات الإلزامية
من العوامل الأخرى التي غذت اختلال التوازن المصرفي هي فرض التسهيلات الإلزامية على البنوك من قبل البرلمان والحكومة، مثل قروض الزواج والإنجاب والإسكان من دون وجود موارد ودعم كافيين، مما تسبب في مشاكل السيولة في البنوك بسبب فترات السداد الطويلة وعدم وجود الضمان
شاهد بنوك إيران تتجه للإفلاس في ظل
كانت هذه تفاصيل بنوك إيران تتجه للإفلاس في ظل أزمة اقتصادية مستعصية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.