كتب التيار الوطني الحر مجلس الوزراء اقر تعيين كريم سعيد حاكمًا للمركزي وسلسلة تعيينات قضائية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد اقرّ مجلس الوزراء الذي عقد جلسته ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان.كما عين المجلس القاضي جمال الحجار مدعياً عاماً تمييزيا بالاصالة، والقاضي... , نشر في الخميس 2025/03/27 الساعة 08:34 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
اقرّ مجلس الوزراء الذي عقد جلسته ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان.
كما عين المجلس القاضي جمال الحجار مدعياً عاماً تمييزيا بالاصالة، والقاضي ايمن عويدات رئيسا لهيئة التفتيش القضائي، والقاضي يوسف الجميل رئيسا لمجلس شورى الدولة. ووضع القاضي فادي الياس بتصرف وزير العدل.
وعيَّن مجلس الوزراء ايضا أعضاء المفنشية العامة.
الرئيس سلام
وبعد انتهاء الجلسة، أدلى رئيس الحكومة بالتصريح التالي: "كما تعلمون انه تم تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، علماً أنه لم يكن مرشحي لهذا المنصب لعدد من الاسباب، في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على اصول الدولة. وقد تحفظت مع عدد من الوزراء على تعيينه. ويبقى، فإنّ الأهم هو أن يلتزم الحاكم، أيًّا كان، وأيًّا كانت تحفّظاتنا على اختياره، هو ان يلتزم بالسياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري، لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين."
أضاف: "وكما أكّدتُ في كلمتي باسم الحكومة في الرد على السادة النواب في جلسة الثقة، فإنّ على حكومتنا النظر سريعًا في إلغاء السرية المصرفية، ولذلك وافقنا اليوم في مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلّق بسرية المصارف. هذه سياستنا، وعلى الحاكم الجديد الالتزام بها. لقد طالَبَنا اللبنانيون بالإصلاح، وإننا على الاصلاح مصّرون."
وزير الاعلام
بعدها، تحدث وزير الإعلام الدكتور بول مرقص الى الصحافيين فقال: "عقد مجلس الوزراء جلسته الحكومية في قصر بعبدا برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وحضور رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء. وقدم الرئيس عون في مستهل الجلسة تهانيه بعيد الفطر المبارك، متمنيا ان يحمل الخير والبركة إلى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، طالباً من الوزراء المعنيين الحرص على الاستقرار الامني خلال فترة الاعياد".
أضاف: "في موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية، يقوم وزير الداخلية بالتحضير لاجرائها في موعدها. اما في ما خص الوضع في الجنوب، فان إسرائيل لا تزال تنتهك القرارات الدولية، وما حصل أخيرا من اطلاق صواريخ من شمال الليطاني، ووفق الأدلة وما نملك من صور فقد تبين ان الصواريخ بدائية. وتوصلت مديرية المخابرات التي تتابع التحقيقات الى بعض الخيوط، وللأسف، هناك بعض الأطراف التي تريد تصفية حساباتها على حساب لبنان ومصلحته. ولقد أصدرت ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة بيانات واضحة تؤكد عدم رغبتنا بأن يستدرجنا احد الى حرب او الى مصالحه".
وقال الرئيس عون: "بالنسبة للتعيينات الأمنية التي جرت، فهي تركت اثرا إيجابيا كبيرا وان شاء الله نستكملها اليوم بتعيين أعضاء المجلس العسكري الثلاثة المتبقين، واكتمل مجلس قيادة قوى الامن الداخلي بعد تعيين قادة الوحدات."
أضاف الرئيس عون: "غدا ازور فرنسا للقاء الرئيس ايمانويل ماكرون، فيما يزور وزير الدفاع ومدير المخابرات والمدير العام للامن العام السعودية للقاء وزير الدفاع السوري برعاية سعودية. اما بالنسبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي فقد انطلقت، وليس لدينا وقت لإضاعته. وتلقينا رئيس الحكومة وانا رسالة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا تؤكد على ضرورة تطبيق إصلاحات أساسية ومنها تعديل قانون سرية المصارف وسن قانون هيكلة المصارف وتعيينات مجلس الانماء والاعمار لاطلاق مؤتمر دعم لبنان والمساعدات له. ونأمل ان يتحقق ذلك قبل 21 نيسان، موعد انعقاد اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن".
ثم بادر مجلس الوزراء الى اقرار عدد من الموضوعات منها:
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم 10953 الرامي الى ابرام اتفاقية تمويل مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجانحة كورونا، او كوفيد 19 اي تمديد المشروع لغاية 31/12/2025.
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى سحب المرسوم رقم 42/2025 المتعلق بإحالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى طلب موافقة الحكومة على ابرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
الموافقة على تفويض وزير المالية التوقيع على اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز النظم بقيمة 250 مليون دولار اميركي.
الموافقة على الآلية المقترحة من البنك الدولي لتحديد المناطق ذات الاولوية في مشروع الدعم الطارئ.
الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين لبنان والمملكة العربية السعودية.
الموافقة على طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون سرية المصارف، وقد اقرته الحكومة بمرسوم لإحالته الى مجلس النواب.
الموافقة على طلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على سبيل التسوية للاتفاقية المتعلقة بالدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.
الموافقة على طلب وزارة التربية، دائرة الامتحانات، إعفاء الوزارة من إجراء امتحان الشهادة المتوسطة الرسمية للعام 2025 لتلامذة الصف التاسع المسجلين في المدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2024-2025. (يحصل التلامذة على إفادة بالعلامات المدرسية وفق آلية تضعها وزارة التربية).
الموافقة على طلب وزارة التربية استرداد المرسوم 8532/2012 المتعلق بإنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي.
الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات إقرار مرسوم يرمي الى تعديل الجدول بالمرسوم الملحق بالمرسوم 780/1971 المتعلق بتحديد اجرة إيواء السيارات المحجوزة".
أضاف: "هناك ايضاً التعيينات المتعلقة بالمفتشية العامة، إضافة الى تعيين حاكم مصرف لبنان، الذي تحث عنه دولة الرئيس:
العميد الركن فادي مخول: رئيساً للمفتشية العامة.
العميد الركن محمد الأمين: في المديرية العامة للإدارة.
العميد يوسف حداد: عضو متفرغ.
وجرى تعيين القاضي جمال الحجار مدعياً عاماً تمييزيا بالاصالة، إضافة الى القاضي ايمن عويدات رئيسا لهيئة التفتيش القضائي، ووضع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس بتصرف وزير العدل. وتم تعيين القاضي يوسف الجميل رئيسا للمجلس".
وقال: "أما في ما يتعلق بموضوع التعيينات في تلفزيون لبنان، فسأتحدث كوزير للإعلام. وقد شرحت سابقاً أن التعيينات في التلفزيون لا تخضع لآلية التعيينات. وأيضاً كان مجلس الوزراء أقر بذلك، ولكن في ضوء ضغط عدد من الوزراء والتمني ان يخضع هذا التلفزيون الى الآلية الإدارية. وطبعاً، عبّرت عن رفضي لذلك، واسهبت في المطالعة القانونية التي قدمتها، بالاضافة الى تقديم دراسة مالية تعنى بحاجات التلفزيون الملحة، والوضع الاستشفائي للعاملين فيه، وغيره من الضرورات والحاجات. ورغم تسجيل اعتراضي في الجلسة، الموثق في المحضر، ورغم ما تقرر الاسبوع الماضي، ارتأت الحكومة، من أجل المزيد من العلنية والشفافية، ان تخضع التلفزيون الى آلية التعيينات الادارية. وقد شرحت بالتفصيل ان هذا التلفزيون هو شركة خاصة، ش.م.ل، خاضع لقانون التجارة، القانون خاص، وللمحاكم العادية وهو تحت حجوزات ودعاوى مالية عسيرة، ورغم ذلك لم يؤخذ بموقفي".
ورداً على سؤال اشار الوزير مرقص الى ان "الحكومة ارتأت ان تعتمد آلية أكثر تفصيلا، رغم أنني شرحت أنه لدينا مرسوم خاص يجعل من وزير الاعلام له الحق في رفع اسماء الى مجلس الوزراء، ورغم انني اعتمدت العلنية والشفافية بهذا الموضوع. وكنا وضعنا، اعلانا متكررا في تلفزيون لبنان، وفي الوكالة الوطنية للاعلام، وقد نشرته مختلف وسائل الاعلام والوكالات الاعلامية. وقدم العديد من الاشخاص سيرهم الذاتية، وقمنا بالعديد من المقابلات مع هؤلاء المرشحين. ورفعنا اقتراحا لم يؤخذ به في مجلس الوزراء على الرغم من إلحاحي وتبياني صحة هذا الاجراء. أراد مجلس الوزراء، وبالاكثرية ان يخضع التلفزيون لآلية التعيينات الادارية التي تخضع لها الادارات العامة، وهذا يعتبر، بالنسبة الى مجلس الوزراء، مزيدا من الحرص على الشفافية. وفي الوقت ذاته، عندما سجلت اعتراضي، وضعت في عهدة مجلس الوزراء المسؤولية عن العاملين في تلفزيون لبنان، لناحية إنتهاء الفترة الاستشفائية المضمونة من قبل الشركة الخاصة للتأمين، او لناحية الضرورات المالية الاخرى الملحة ولكنني في النهاية أمام أكثرية في مجلس الوزراء".
وأوضح الوزير مرقص أن "هذا الموضوع ارجئ واخضع للآلية الادارية التي تخضع لها الادارات العامة، علماً اننا لسنا إدارة عامة، ولدينا مرسوما خاصا بآلية الاقتراح. ولكن مجلس الوزراء ارتأى خلاف ذلك، وقد سلجت اعتراضي على ذلك وهو موثق في محضر الجلسة".
ورداً على سؤال عن التصويت في مجلس الوزراء حول تعيين حاكم مصرف لبنان، وما اذا كان ذلك يدل على ان الخلافات بدأت تطل برأسها في مجلس الوزراء، وخصوصاً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، قال: "أبداً. بل كان هناك نقاش مستفيض، وقد حضر المرشح لمنصب الحاكم الى مجلس الوزراء، وقد استنفذنا الاسئلة والاجابات معه. وكان هناك ايضاً بعدما خرج من الجلسة، نقاش مستفيضاً، حول هذه الاجابات التي قدمها سعادة الحاكم، ومن ثم بدأت عملية التصويت لتعيينه، ولم يحصل اي خلاف."
سئل: هل شروحات حاكم مصرف لبنان اليوم، وكمطلع حضرتك على الملف المالي في لبنان، هل أنت مطمئن على المودعين واموالهم، وعلى المالية العامة ومستقبل النقد في لبنان؟
أجاب: "أنا ايضاً كوزير اعلام، إضافة الى الصفات القانونية، جعلتني اقتنع بالشرح المسهب الذي قدمه حاكم مصرف لبنان."
سئل: ماذا يعني عند اول محطة بموضوع الاصلاح والتعيينات، بدت الصورة اليوم وكأنه يوجد خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ألا يعتبر ذلك انتكاسة بالنسبة لصورة لبنان نحو الخارج؟
اجاب: "كانت صورة جيدة وايجابية للخارج، وقد أرسلت رسالة ايجابية، بمعنى ان النقاشات داخل مجلس الوزراء هي مثمرة وبناءة وتخضع للتصويت وطبيعية جداً، وقد خرجنا جميعنا من دون اي خلاف. والجميع كان يريد التصويت، لنعلم رأي مختلف الوزراء. والتصويت منصوص عليه في المادة 65 من الدستور، وفي نظام مجلس الوزراء: التوافق وإلا التصويت."
سئل عن موضوع سلاح حزب الله، والتهديد بالعودة الى الحرب في حال بقي الوضع على ما هو عليه، فأوضح "انه تم البحث في المبادئ الاساسية، ونحن نشدد عليها دائماً في ضوء البيان الوزاري وخطاب القسم. ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بالتعاون مع الوزراء المختصين يتابعون هذا الامر بشكل حثيث."
سئل: ماذا تعني رعاية سعودية للقاء بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري، فهل الجانب الس
شاهد مجلس الوزراء اقر تعيين كريم سعيد
كانت هذه تفاصيل مجلس الوزراء اقر تعيين كريم سعيد حاكمًا للمركزي وسلسلة تعيينات قضائية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التيار الوطني الحر ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.