كتب لبنان 24 قرار حكومي "بقوة الدستور" سلام يدعو سعيد لإلتزام سياسة الحكومة المالية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد حسم مجلس الوزراء،بعد تأرجح وأخذ وردّ طوال فترة لا تقل عن الشهر ويزيد، بالتصويت الدستوري سنداً إلى المادة 65 موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان ، وعين كريم سعيد حاكماً جديداً، بعدما استمع إليه حول تصوره لمعالجة مسألة الودائع والسياسة المالية. وبعد أن... , نشر في الجمعة 2025/03/28 الساعة 06:16 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
حسم مجلس الوزراء،بعد تأرجح «وأخذ وردّ» طوال فترة لا تقل عن الشهر ويزيد، بالتصويت الدستوري سنداً إلى المادة 65 موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان ، وعين كريم سعيد حاكماً جديداً، بعدما استمع إليه حول تصوره لمعالجة مسألة الودائع والسياسة المالية. وبعد أن تعذر التوافق، لجأ المجلس إلى التصويت، فنال سعيد أصوات 17 وزيراً، وامتنع عن التصويت الرئيس نواف سلام، والوزراء طارق متري، غسان سلامة، جنان السيد، ريما كرامي، عامر البساط وفادي مكي، ليعلن بعدها رئيس الحكومة أن على الحاكم الجديد التقيد بسياسة الحكومة المالية وحفظ الودائع، وإعادتها إلى اصحابها.
ونفى الرئيس سلام أن يكون التقى سعيد قبل تعيينه، وسعيد لم يكن مرشحه، لعدد من الاسباب أبرزها حرصه على حماية حقوق المودعين والحفاظ على اصول الدولة وليلاً صدر مرسوم بتعيين سعيد.
وكتبت" اللواء":مع تأكيد سلام على المضي في الإصلاح، والموافقة على مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية، يكون قطوع ما سمي «بحاكم المركزي» قد مرّ، مخلفاً هزة، غير مزلزلة، في مجلس الوزراء، وسابقة في التعاطي مع الخيارات التي تحتاج إلى توافق.
وقال الوزير مكي لـ «اللواء» أن ما جرى ليس رفضا لسعيد إنما تحفظ ولكل وزير وجهة نظره واستقلالية في خياراته وما حصل هو اختلاف وليس عداء.
لبنان، وربح بالتصويت على الرغم من حملة التهويل التي سبقت جلسة الامس حيث سربت معلومات عن نية سلام بالاستقالة. فجاء تعيين كريم سعيد بـ 17 صوتا حاكما للمصرف المركزي، كاول اختبار جدي للعلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة الذي يشعر بالمرارة ازاء اصرار عون على احراجه، وفيما توقعت مصادر سياسية ان يكون لما حصل تداعيات لاحقة في اكثر من ملف حاولت مصادر رئيس الحكومة الحد من الخسائر والترويج لمعلومات عن تباين صحي حول الاصلاحات لا الصلاحيات، وبعيدا عن الاصطفافات الطائفية!
النائب سامي الجميل الى بعبدا في هذا السياق، الا ان الرئيس رفض التاجيل مؤكدا انه يريد تعيين سعيد بالتوافق، وسيحاول اقناع سلام بذلك. وتشير مصادر مطلعة الى ان «القوات اللبنانية» « والكتائب، رغبا بحصول اجماع لانهما لا يريدان تحمل مسؤولية اداء الحاكم لاحقا، كما انهما لا يريدان معارضة الرئاسة الاولى. وبعد اصرار الرئيس عون وافقا على السير بسعيد، وحاول الرئيس مرة اخيرة اقناع سلام قبل الجلسة لكن اللقاء كان متشنجا للغاية، وانتقل التوتر الى داخل جلسة الحكومة حيث كان الرئيس عون يوجه كلامه الى نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري، بينما حرص سلام على مخاطبة وزير المال ياسين جابر.
ووفقا لمصادر مطلعة، فان ما حصل داخل الجلسة لا يشير الى وجود تحالفات صلبة في وجه رئيس الحكومة وفريقه السياسي، وانما تلك التفاهمات على «القطعة» وحسب الموضوع المعروض على الحكومة، وكان لافتا بالامس تصويت وزير الداخلية لصالح سعيد، وهو الوزير السني الوحيد الذي خرج عن سرب سلام، فيما صوت فادي مكي ضد التعيين وهو الوزير الشيعي الوحيد الذي خرق اجماع «الثنائي».
اللبنانية والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وثنائي حركة أمل وحزب الله، بينما كان الحدث اللافت هو أن المرشح الفائز بمنصب الحاكم ربح بوجه رئيس الحكومة ومعه وزراء مجموعة كلنا إرادة التي ظهرت مع ثورة 17 تشرين عام 2019 وقامت بتمويل الحملات الانتخابية لعدد من المرشحين تحت شعار التغيير، مستندة إلى تمويل أجنبي أثار الكثير من التساؤلات حول هويّتها، ومع تسمية الرئيس نواف سلام رئيساً للحكومة نسب رموز المجموعة لأنفسهم إنجاز التسمية وتحوّلوا إلى مفاتيح تسمية الوزراء، ولذلك بات ينظر إليها كحزب حاكم، وخلال أسابيع مضت خاضت المجموعة ومنصات اعلاميّة تقوم بتمويلها ونواب يدينون لها بالولاء أو يتحالفون معها، معركة ضارية للتحكم بتسمية الحاكم الجديد، بينما يرى متابعون للملف أن فشل رئيس الحكومة ومجموعة الحزب الحاكم يعود إلى خرق معايير النظام التقليدية التي تقوم على أن الجهة التي تعود إليها تسمية المرشح لحاكمية المصرف هي رئاسة الجمهورية لكون المنصب محسوباً على طائفة رئيس الجمهورية، وأن احترام هذا الاعتبار هو الذي جمع حول مرشح الرئيس ممثلي الأحزاب الكبرى على اختلافها في ما بينها.
ونفت مصادر الرئيس سلام نيته تقديم استقالته في الوقت الراهن بالحد الأدنى. مشدّدة على أن ما أشيع في بعض وسائل الإعلام عن نيته الاستقالة غير صحيح وسابق لأوانه ولم يبحث، رغم امتعاضه مما حصل في جلسة الأمس، مؤكدة أن لا أبعاد سياسية أو طائفية للخلاف في مقاربة الملف بين بعبدا والسراي الحكومية، بل معركة إصلاحات لا صلاحيات، ولا خلاف مع رئيس الجمهورية حول مسار إصلاح الدولة ومؤسساتها.
وتلفت مصادر بعبدا إلى أن التباين الذي حصل بين عون وسلام، لن يؤثر على سير عمل الحكومة ولن يكون سبباً لتعطيل عملها،
شاهد قرار حكومي بقوة الدستور سلام
كانت هذه تفاصيل قرار حكومي "بقوة الدستور" سلام يدعو سعيد لإلتزام سياسة الحكومة المالية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لبنان 24 ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.