كتب الجزائرية للأخبار فرنسا وإسبانيا تنتهكان قرار محكمة العدل الأوروبية: فضيحة مدوية في الاتحاد الأوروبي..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد زكرياء حبيبي nbsp; أثار النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي فيسنت مارزا ضجة باتهامه مدريد وباريس بالوقوف وراء الرقابة على وثيقة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وفي منشور له على حسابه X، اتهم النائب مارزا الأخيرتان بالوقوف... , نشر في السبت 2025/03/29 الساعة 01:45 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
زكرياء حبيبي
أثار النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي فيسنت مارزا ضجة باتهامه مدريد وباريس بالوقوف وراء الرقابة على وثيقة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وفي منشور له على حسابه X، اتهم النائب مارزا الأخيرتان بالوقوف وراء تزوير وحذف فقرات من ذات الوثيقة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على علاقاته مع المحتل المغربي من خلال رفض نشر التقرير القانوني الكامل بشأن العواقب المترتبة على بروكسل جراء قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي يبطل اتفاقيات الزراعة والصيد بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ونظام المخزن، بما في ذلك الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية.
فالحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر المنصرم، والذي أبطل الاتفاقيات الزراعية والسمكية بين الاتحاد الأوروبي (27 دولة) والمغرب لأنها تضمنت الصحراء الغربية، وهي إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي ينتظر إنهاء الاستعمار، ولأنها لم تحصل على موافقة الشعب الصحراوي.
وهذا ما ذكره فيسنت مارزا، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التوافق، والذي تسلم وثيقة مشوهة في وقت يُحاول فيه المغرب ودول أعضاء مثل فرنسا وإسبانيا الضغط لتغيير القرارات ويبحثون عن طرق مختصرة لتوقيع اتفاقيات جديدة مع النظام الملكي العلوي. وكتب مارزا على حسابه على X، تويتر سابقا “أود أن أشارك معكم الرقابة التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي. “لقد قاموا بمنعنا من الوصول إلى الوثائق الرئيسية للشعب الصحراوي”.
وأوضح النائب الأوروبي قائلا “لقد تم حذف الأجزاء الأكثر أهمية من التقرير القانوني، والتي من شأنها أن توضح كيفية التعامل مع قرار تاريخي يمنح الصحراء الغربية الحرية الكاملة في تحديد كيفية استخدام مواردها وأن المغرب لا يُسمح له بتحديد كيفية استخدام موارد الشعب الصحراوي تحت ضغط من فرنسا وإسبانيا، وخاصة داخل الاتحاد الأوروبي”، بينما يظهر كيف تم حذف أجزاء كاملة من التقرير. وتظهر هذه البنود في النص المقدم إلى البرلمان الأوروبي تحت إشارة “محذوف”.
وتابع يقول: “المفوضية الأوروبية لا تتفاوض مع الشعب الصحراوي. ولذلك طلبنا هذه الوثائق، التي يحق لنا الاطلاع عليها، وقامت بحجبها. لكن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد. سنبذل قصارى جهدنا لدعم الشعب الصحراوي في نضاله من أجل الحرية”.
وفي فبراير الماضي، مارست الحكومة الإسبانية بالاشتراك مع الحكومة الفرنسية ضغوطا على محكمة العدل الأوروبية لتعديل الأحكام وبالتالي تمهيد الطريق للحصول على موافقة الشعب الصحراوي، كما تقتضي المحكمة الأوروبية.
وفي تصريحات لصحيفة “إل إنديبندينتي” الإيبيرية، أقر ممثلو جبهة البوليساريو وفريقها القانوني بأنه لم تتم حتى الآن أي مناقشات مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب القرارات. فيما يُشير حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024 بوضوح إلى أن “الشعب الصحراوي” هو مالك الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وفي 24 أكتوبر2024، أي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من صدور حكم المحكمة، قدمت المفوضية الأوروبية طلبات إلى المحكمة “لتصحيح الفقرات السابقة من كل حكم، وهي نفس الفقرات التي توضح أن سكان الصحراء الغربية، الذين لهم الحق في الموافقة بموجب حقهم في تقرير المصير، قد تم تهجيرهم إلى حد كبير”.
وزعمت اللجنة أن هذه الفقرات تحتوي على معلومات غير دقيقة، وذكرت أنه من غير الواضح ما إذا كانت غالب
شاهد فرنسا وإسبانيا تنتهكان قرار
كانت هذه تفاصيل فرنسا وإسبانيا تنتهكان قرار محكمة العدل الأوروبية: فضيحة مدوية في الاتحاد الأوروبي نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجزائرية للأخبار ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.