كتب اندبندنت عربية سوريا في مواجهة قاسية مع أزمة نقص المياه..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد يقدر احتياج سوريا nbsp;إلى مياه الشرب هذا العام بنحو 1.8 مليار متر مكعب سنوياً غيتي أخبار وتقارير اقتصادية nbsp;سورياالتصحرالجفافأزمة المياه التغيرات المناخيةيحتل ملف أزمة المياه صدارة التحديات التي تواجه سوريا، فمن جهة تعاني الدولة التغيرات... , نشر في السبت 2025/03/29 الساعة 08:42 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
يقدر احتياج سوريا إلى مياه الشرب هذا العام بنحو 1.8 مليار متر مكعب سنوياً (غيتي)
أخبار وتقارير اقتصادية سورياالتصحرالجفافأزمة المياه التغيرات المناخية
يحتل ملف أزمة المياه صدارة التحديات التي تواجه سوريا، فمن جهة تعاني الدولة التغيرات المناخية وانحباس الأمطار، ومن جهة أخرى تعاني محدودية الموارد المائية المتاحة في ظل زيادة الطلب عليها، مع إضافة إلى أزمة الفاقد الكبير في الشبكات والحاجة الملحة إلى رفع كفاءة إدارتها.
وتشير البيانات المحلية إلى أن حصة المواطن السوري من المياه دون خط الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب سنوياً، وتقول وزارة الموارد المائية في سوريا إن "كلفة تأهيل شبكات توزيع مياه الشرب فحسب تحتاج ما بين 500 و700 مليون دولار أميركي"، هذا رقم كبير جداً لبلد يعاني حرباً وخزائنه خاوية واقتصاده مدمر، لكن لا بد من التحرك فكل الملفات والاستحقاقات يمكن أن تؤجل أو تتأخر ولكن ملف أزمة نقص المياه لا يمكن التأخير فيه والتساهل معه، لأنه لا حياة ولا إعادة إعمار ولا زراعة وتطور وازدهار من دون توفر المياه؟
وتعاني سوريا عجزاً مائياً يبلغ 1.1 مليار متر مكعب والأرقام ترتفع سنوياً تجاه العجز المائي، وتنخفض كميات سقوط الأمطار في ظل تنامي ظاهرة التغير المناخي مصحوباً بالجفاف والتصحر، مما يضع البلاد أمام مواجهة عاجلة مع تحدي المياه بجميع استخداماتها، خصوصاً أن الدراسات قد حذرت من خطر الجفاف العالمي وتوقعت أن تشهد سوريا "التي تقع في المرتبة 31 عالمياً بين الدول التي ستعاني الجفاف" عجزاً مائياً مع بداية عام 2030.
وفي حديث خاص إلى "اندبندنت عربية" قال المتخصص في قطاع المياه ووزير المياه السابق المهندس نادر البني، إن "قطاع المياه هو محور أساس وهدف رئيس من أهداف التنمية المستدامة"، مضيفاً "كنا نسعى إلى تحقيق تعظيم دور المياه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على رغم الصعوبات التي كانت تواجهنا وأهمها الجفاف والهدر والتلوث والفوضى في حفر الآبار العشوائي واستنزاف المياه الجوفية". وأشار إلى أن الحرب التي حلت بالبلاد منذ عام 2011 تركت أثراً إضافياً كبيراً في قطاع المياه، إذ توقفت أعمال الاستصلاح، ودُمر جزء كبير من البنية التحتية لقطاع المياه والري، وحدث تسرب كبير في الكوادر الفنية وهجرة الفلاحين أراضيهم وخروج أكثر من 30 في المئة من الأراضي الزراعية من الخدمة، وانخفض الإنتاج الزراعي وأصبحت سوريا تستورد القمح بدلاً من إنتاجه، كل ذلك إلى جانب استنزاف المياه الجوفية خصوصاً في مدن الحسكة ودمشق وريفها.
وأوضح البني أن "متوسط حصة الفرد من المياه انخفض من 750 متراً مكعباً سنوياً إلى 500 متر مكعب سنوياً، في حين أن المعدل العالمي 1000 متر مكعب للفرد سنوياً"، وارتفعت نسبة الهدر في شبكات مياه الشرب من 40 إلى 46 في المئة ووصلت في بعض الأماكن إلى 60 في المئة، إضافة إلى تدمير بعض محطات التصفية ومحطات الضخ وشبكات الري. وتابع البني أن "أخطر ما أخشاه أن تتشظى الموارد المائية وهو ناقوس الخطر الذي يجعلنا غير قادرين على التحكم في الموارد المائية في سوريا التي تقدر بنحو 19 مليار متر مكعب سنوياً".
4 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية في سوريا تعتمد على الأمطار
وفي حديثه عن أخطار الجفاف ونقص الأمطار، قال البني، "وفقاً للدراسات الدولية فإن الشرق الأوسط سيتأثر سلباً جراء تبدلات المناخ، ومن المرجح أن تصبح هطولات الأمطار غير سهلة التنبؤ من ناحية الشدة والمدة، وبالنسبة إلى سوريا فإنها تواجه فترات جفاف متكررة، لها عواقب شديدة على الموارد المائية وتحدث مرة كل 8 - 10 أعوام، لذا فإن فترات هطول المطر وتباعدها تؤدي إلى اختلال هيدرولوجي وحصول طقس جاف يؤثر في سبل العيش للسكان، ويشكل خطراً على الصحة العامة والحيوانية وخسائر بالتنوع البيولوجي ويخفض القوة الشرائية ويزيد عدد المعدمين ويؤدي إلى نزوحهم من الأرياف، إذ إن 30 في المئة من الأسر السورية مرتبطة بالزراعة، وتتدهور الأراضي وتنخفض إنتاجيتها، إذ إن أكثر من 4 ملايين هكتار (الهكتار يساوي 10000 متر مربع) من الأراضي الزراعية تعتمد على مياه الأمطار، واستنزاف المياه الجوفية، وقد تؤدي إلى توترات اجتماعية".
وأكد البني أنه "لا بد لسوريا من أن تتجه إلى اعتماد إستراتيجية وطنية لإدارة الجفاف تتضمن تطوير قواعد البيانات المناخية والاجتماعية والاقتصادية، والاعتماد على سياسات وإستراتيجيات خاصة بإنشاء نظم مستدامة لتخفيف آثار الجفاف وإدارتها ووضع قائمة التدابير التي ينبغي اتخاذها، ويجب أن تشمل الرقابة ونظم الإنذار المبكر وتخطيط تدابير الطوارئ في حال الجفاف إلى جانب تدابير الإغاثة وإعادة التأهيل".
إنتاج سوريا من مياه الشرب لا يزيد على 1.4 مليار متر مكعب سنوياً
ويقدر البني احتياج سوريا للمياه العام الحالي بنحو 1.8 مليار متر مكعب سنوياً مع بدء عودة المهجرين واللاجئين إلى سوريا، والشروع بعملية إعادة الإعمار، مع الإشارة هنا إلى أن إنتاج سوريا لا يزيد على 1.4 مليار متر مكعب سنوياً، إضافة إلى هدر الشبكات وجفاف بعض الآبار، وتلوث المياه وعدم توفر الطاقة، علماً أن عدد المستفيدين من شبكات مياه الشرب نحو 94 في المئة من عدد السكان بمعدل 98 في المئة للمناطق الحضرية و88 في المئة للريف، ويبلغ طول شبكات المياه نحو 70 ألف كيلومتر بأحجام مختلفة.
وأشار وزير المياه السابق إلى ازدياد حدة الأزمة في محافظتي حلب ودمشق بسبب الحرب وما رافقها من فترات جفاف، في حين تبدو مياه الشرب تحدياً لا يمكن تجاهله في محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق.
الجفاف ونقص المياه قلصا مساهمة الزراعة في الناتج المحلي إلى 13 في المئة
وحول القطاع الزراعي قال البني إن "سوريا دولة زراعية بامتياز، إلا أن الحرب واستنزاف المياه الجوفية والجفاف المتكرر وهجرة الفلاحين تركت أثراً في الإنتاج الزراعي، خصوصاً في محافظات الحسكة وحلب وإدلب وحماة، وانخفضت إنتاجية المحاصيل
شاهد سوريا في مواجهة قاسية مع أزمة
كانت هذه تفاصيل سوريا في مواجهة قاسية مع أزمة نقص المياه نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.