كتب صحيفة الوئام الاختصاص القضائي في القضايا الجزائية: كيف يحدد القانون الفرق بين السب والقذف؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد بقلم المحامي د. عبداللطيف عبدالله الخرجيأستاذ القانون في كليات الأصالة – الدمامتحظى القضايا الجزائية بأهمية جوهرية في النظام القانوني، إذ تعد من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وحفظ الأمن والاستقرار في المجتمع، ويعتبر تحديد الاختصاص القضائي... , نشر في السبت 2025/03/29 الساعة 02:18 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
بقلم: المحامي د. عبداللطيف عبدالله الخرجي
أستاذ القانون في كليات الأصالة – الدمام
تحظى القضايا الجزائية بأهمية جوهرية في النظام القانوني، إذ تعد من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وحفظ الأمن والاستقرار في المجتمع، ويعتبر تحديد الاختصاص القضائي بدقة أحد العوامل الحاسمة لضمان سير الإجراءات القانونية وفقًا للأطر النظامية المعتمدة.
وينقسم الاختصاص القضائي في القضايا الجزائية إلى اختصاص نوعي واختصاص مكاني، حيث يتم تحديد الجهة القضائية المختصة وفقًا لطبيعة الجريمة وموقع وقوعها، مما يسهم في توزيع المهام بين المحاكم المختصة ويضمن تحقيق العدالة بكفاءة وفعالية.
يُعرف الاختصاص النوعي بأنه التحديد القانوني للمحكمة المختصة بنظر الدعوى بناءً على طبيعة الجريمة المرتكبة، حيث تختص المحاكم الجزائية بالفصل في القضايا الجنائية وفقًا لما نصت عليه المادة 132 من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية.
وفي حال عدم وجود محكمة جزائية مختصة في نطاق معين، تتولى المحكمة العامة النظر في هذه القضايا لضمان عدم تعطيل سير العدالة، أما الاختصاص المكاني، فيتمثل في تحديد المحكمة ذات الولاية القضائية بناءً على الموقع الجغرافي لوقوع الجريمة أو محل إقامة المتهم.
وبموجب المادة 130 من النظام ذاته، تكون المحكمة المختصة مكانيًا هي المحكمة التي وقعت الجريمة ضمن نطاق ولايتها، ما لم يرد نص قانوني مخالف لهذا المبدأ.
وفيما يتعلق بجرائم السب والقذف، يفرق القانون بينهما من حيث التعريف والعقوبة، لما لكل منهما من طبيعة وأثر مختلف على الضحية والمجتمع، فالسب يُعرّف على أنه استخدام ألفاظ أو عبارات تمس كرامة شخص أو اعتباره بطريقة تحط من شأنه، سواء كان ذلك شفوياً أو كتابياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتُعد جريمة السب من الجرائم التعزيرية التي تخضع لتقدير القاضي، حيث يتم فرض العقوبة بناءً على حجم الضرر الناجم عنها، وتتنوع العقوبات بين السجن، والغرامات المالية، والتوبيخ وفقًا لظروف الواقعة وملابساتها.
أما القذف، فيعد من الجرائم الخطيرة التي تمس شرف الأفراد وسمعتهم، والقذف هو الرمي بفاحشة الزنا واللواط دون تقديم دليل شرعي قاطع. ونظرًا لخطورة هذه الجريمة، فقد حددت الشريعة الإسلامية عقوبة محددة لها، تتمثل في تطبيق حد القذف المقرر شرعًا بثمانين جلدة، وذلك في حال ثبوت الجريمة وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.
وعلاوة على ذلك، قد تترتب عقوبات إضافية في حال ارتكاب جريمة التشهير باستخدام وسائل التقنية الحديثة، حيث نصّت المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على معاقبة كل من يرتكب فعل التشهير بالآخرين أو يلحق الضرر بهم عبر الوسائل الإلكترونية بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي المملكة العربية السعودية، شهدت المحاكم قضايا عدة تتعلق بجرائم السب والقذف، خصوصًا في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت منصة لانتشار مثل هذه الجرائم.
ومن الأمثلة الواقعية على ذلك، قيام النيابة العامة بإحالة أحد المغردين إلى المحكمة الجزائية بعد نشره تغريدات تتضمن عبارات قذف بحق شخصية عامة، حيث تم تطبيق العقوبة النظامية بحقه لضمان الردع وحماية السمعة.
كما نظرت المحاكم في قضايا تتعلق بالسب عبر تطبيقات المراسلة الفورية، حيث تم إصدار أحكام تتضمن عقوبات بالسجن والغرامات المالية، وذلك وفقًا لخطورة الفعل وتأثيره على المجني عليه.
بناءً على ما سبق، يتضح أن تحديد الاختصاص القضائي في القضايا الجزائية يمثل ضرورة حتمية لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق الفردية من أي تجاوزات قانونية.
كما أن التمييز بين جرائم السب والقذف يسهم في تطبيق العقوبات المناسبة لكل جريمة وفقًا لطبيعتها وآثارها القانونية والاجتماعية، مما يعزز دور القانون في حفظ الحقوق وصون كرامة الأفراد في المجتمع.
ومع التطور التقني وانتشار وسائل التواصل الحديثة، تزداد الحاجة إلى تطبيق القوانين بصرامة واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذه الجرائم، من خلال نشر الوعي القانوني وتعزيز دور الجهات القضائية في التصدي لها، لضمان بيئة إلكترونية آمنة تحمي الأفراد من التعرض للانتهاكات اللفظية والتشهير غير المشروع.
قضايا السب والقذف مقالات عبداللطيف الخرجي
شاهد الاختصاص القضائي في القضايا
كانت هذه تفاصيل الاختصاص القضائي في القضايا الجزائية: كيف يحدد القانون الفرق بين السب والقذف؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوئام ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.