كتب اندبندنت عربية من يكسب ومن يخسر في رئاسة ترمب الثانية؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد خلال اليوم الأخير من مارس الماضي رفع بنك غولدمان ساكس الاستثماري توقعاته للركود إلى 35 في المئة أ ف ب أخبار وتقارير اقتصادية nbsp;ترمبأميركاالشركاتالأسواقالرسوم الجمركيةالحرب التجاريةفي الفترة ما بين إعلان فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب... , نشر في السبت 2025/04/05 الساعة 09:09 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
خلال اليوم الأخير من مارس الماضي رفع بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري توقعاته للركود إلى 35 في المئة (أ ف ب)
أخبار وتقارير اقتصادية ترمبأميركاالشركاتالأسواقالرسوم الجمركيةالحرب التجارية
في الفترة ما بين إعلان فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وتوليه منصبه رسمياً نهاية يناير (كانون الثاني) 2025، سيطرت على السوق والأعمال والشركات الأميركية موجة تفاؤل شديد، لكن على قدر التفاؤل كان الإحباط. وخلص تحليل ضمن العدد الأخير من مجلة "إيكونوميست" تحت عنوان "هل هناك أعمال تكسب من فترة ترمب الثانية؟ كلا، وبالتأكيد ليست ’تيسلا‘".
استمر تفاؤل الشركات والأعمال، ومعها الأسواق، بعد كلمة ترمب خلال يوم التنصيب وحديثه عن أن "العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن".
كان مؤشر "راسل 3000" الذي يضم معظم الشركات الأميركية المسجلة في البورصات ارتفع، بين يوم الانتخابات ويوم التنصيب بنسبة خمسة في المئة، أي إن القيمة السوقية للشركات الأميركية أضافت 2.4 تريليون دولار.
وخلال الشهر الأول من رئاسة ترمب أضاف المؤشر 1.4 تريليون دولار أخرى ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 63 تريليون دولار.
إلى جانب تصريحات ترمب المتتالية حتى خلال حملته الانتخابية حول أن فترة رئاسته الثانية ستجعل "أميركا عظيمة ثانية" وأن "أميركا أولاً"، اختار فريقه الاقتصادي بما يطمئن الأسواق والأعمال، فوزير الخزانة سكوت باسينت ملياردير جاء من قطاع صناديق التحوط، ووزير التجارة هوارد لوتنيك أيضاً من القطاع المالي، ومستشاره المقرب إيلون ماسك عبقري تكنولوجيا وهندسة جعل من شركة "تيسلا" رائدة وسيعمل على إصلاح الجهاز الحكومي بما يفيد الأعمال عبر القضاء على البيروقراطية.
بين الفورة والهوة
إلى ذلك، تفاءلت الشركات والأعمال بخفوض ضريبية تشجع التوسع في النشاط الاقتصادي وزيادة إنفاق المستهلكين نتيجة تحسن الأوضاع بصورة عامة، مما يعني زيادة الطلب في الاقتصاد، من ثم دفع الإنتاج لتوفير مزيد من المعروض لتلبية الطلب. وإجمالاً، جودة الثقة في مناخ الأعمال بما يجلب الاستثمارات ويزيد من توافر التمويل في السوق.
لكن ما أن حل الشهر الثاني من رئاسة ترمب الثانية حتى تبخر التفاؤل وحل محله القلق وعدم اليقين والاضطراب داخل الأسواق وخسارة الشركات والأعمال مع تدهور قيمتها السوقية، وسط مؤشرات إلى تراجع الاقتصاد وسوء مؤشراته الكلية.
وكما يشير تحليل المجلة، فبدلاً من خفض إدارة ترمب للضرائب بدأت زيادة ضريبية في صورة تعرفة جمركية عالية على شركائها التجاريين، أما الوزارة التي يتولاها ماسك فإنها "تدمر الجهاز الفيدرالي تماماً بدلاً من زيادة الكفاءة".
وخلال فبراير (شباط) الماضي وحده، فصلت الحكومة 62 ألفاً من العاملين بحسب أرقام شركة التوظيف "تشالنغر" التي تصدر بيانات شهرية عن العمالة والتوظيف، أما القطاع الخاص بما في ذلك شركات كبرى مثل "ميتا" و"جون دير" فأعلنت عن إلغاء 110 آلاف وظيفة وتسريح العاملين فيها، مقارنة مع تسريح 82 ألفاً خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2024.
وبدأت ثقة المستهلكين في التدهور، والحال العامة في "وول ستريت" هي ترقب ركود اقتصادي. وخلال اليوم الأخير من مارس (آذار) الماضي رفع بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري توقعاته للركود من نسبة 20 في المئة إلى 35 في المئة، أما بنك "جيه بي مورغان تشيس" فرفع توقعه للركود الاقتصادي العالمي إلى نسبة 40 في المئة.
وخلال الشهر الأخير فقد سهم "غولدمان ساكس" من قيمته 18 في المئة، أما سهم "جيه بي مورغان تشيس" فهبط 13 في المئة.
وهذه حال معظم الشركات والأعمال الأميركية الآن بعد أن ذهبت "الفورة" وبدأت "الهوة"، فثلثا الشركات على مؤشر "راسل 3000" هبطت قيمتها حالياً إلى أقل مما كانت عليه قبل انتخابات الرئاسة.
أما "العصر الذهبي" الذي تحدث عنه ترمب لدى دخوله البيت الأبيض فلم يكن سوى "عصر الذهب" الذي ارتفعت أسعاره بقوة غير مسبوقة، مستفيداً من خروج المستثمرين من الأسواق ووضع أموالهم في المعدن الثمين كملاذ آمن.
إعادة النظر
ليست "إيكونوميست" وحدها التي تعيد النظر الآن في توقعاتها إزاء فترة رئاسة ترمب الثانية، فكثير من المحللين والمعلقين توقعوا ازدهاراً اقتصادياً وتحسناً في مناخ الأعمال، لكن الرياح لم تأت بما تشتهي السفن أو يتوقع المراقبون، فقد كان التقدير السابق أن الشركات الأميركية في ظل فترة رئاسة ترمب الثانية ستتفوق على نظيراتها غير الأميركية، وداخل أميركا ستزدهر الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل الشركات الكبيرة والعملاقة.
والآن، يعيد الجميع تقريباً النظر في توقعاتهم وتقديراتهم السابقة في ضوء مؤشرات الوضع الحالي، فعلى سبيل المثال فقد مؤشر "راسل 2000" الذي يضم الشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر القليلة الماضية من هذا العام 10 في المئة من قيمته، أي أكثر من ضعفي ما فقده مؤشر "أس أند بي 500" الذي يضم الشركات الكبرى.
ويقول ستيفين دي سانكتيس من بنك "جيفريز" الاستثماري إن الشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة تواجه "مصيراً ركودياً هائلاً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في مقابل تراجع مناخ العمال وتدهور القيمة السوقية للشركات الأميركية ترتفع الأسهم في أوروبا، ويسعى المسؤولون إلى تشجيع النمو، وفي الصين مع نمو شركات التكنولوجيا وبخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي بل وحتى في المكسيك التي تعمل الحكومة اليسارية فيها على تبني القطاع الخاص، كما تشير "إيكونوميست".
ونتيجة إعادة النظر، يجيب تحليل المجلة عن السؤال في العنوان بأنه من الصعب تحديد أي الأعمال والشركات يمكن أن تكون "فائزة" خلال فترة رئاسة ترمب الثانية، فلم تمر ثلاثة أشهر على الإدارة الجديدة والنتيجة كما نرى وتشير الأرقام، فما بال أكثر من ثلاثة أعوام متبقية، في
شاهد من يكسب ومن يخسر في رئاسة ترمب
كانت هذه تفاصيل من يكسب ومن يخسر في رئاسة ترمب الثانية؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.