كتب الشروق أونلاين القاضي يرفض رفع الرقابة عن 3 “مترشحين” للرئاسة..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الجزائر رئيس القطب الاقتصادي والمالي يؤجل المحاكمة إلى 26 أفريلالقاضي يرفض رفع الرقابة عن 3 “مترشحين” للرئاسةنوارة باشوش2025 04 07350ح.ممثل الاثنين، أمام محكمة القطب... , نشر في الأثنين 2025/04/07 الساعة 10:27 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الجزائر
رئيس القطب الاقتصادي والمالي يؤجل المحاكمة إلى 26 أفريل
القاضي يرفض رفع الرقابة عن 3 “مترشحين” للرئاسة
نوارة باشوش
2025/04/07
35
0
ح.م
مثل الاثنين، أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في العاصمة، 03 راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وهم سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، عبد الحكيم حمادي، والمتابعين رفقة 80 متهما في ملف شراء توقيعات منتخبين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث قرر رئيس القطب تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 21 أفريل الجاري، مع رفض طلبات الإفراج ورفع الرقابة التي تقدم بها الدفاع.
شهد بهو الطابق الأول لمحكمة سيدي أمحمد، منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين 7 أفريل، اكتظاظا كبيرا لعدد من مناضلي التشكيلات السياسية المعني رؤسائها بالمتابعات القضائية، فيما امتلأت القاعة رقم 5 بأصحاب الجبة السوداء الذين تجاوز عددهم الـ60 محاميا، قبل أن يتم إدخال الموقوفين البالغ عددهم 68 متهما، إلى المكان المخصص للموقوفين الذي لا يتناسب مع قاعة الجلسات ليتم إفراغ المقاعد المخصصة للمحامين والشهود حتى يتسنى لجميع الموقوفين حضور جلسة المحاكمة، فيما تمكنت مصالح الشرطة وأعوان السجون، تحت اشراف وكيل الجمهورية ورئيس محكمة القطب، من تنظيم الأمور بطريقة جد محكمة وهادئة.
وأعلن رئيس القطب مباشرة عن افتتاح الجلسة، قبل الشروع في المناداة على المتهمين والشهود وجميع الأطراف المعنية بملف الحال، ليفسح المجال لهيئة الدفاع حتى تؤسس نفسها في حق المتهمين، وقبل أن يقرر القاضي تأجيل المحاكمة، تقدمت هيئة الدفاع بالتماساتها، حيث طلبت من هيئة المحكمة استدعاء ممثل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات للشهادة، واعتبرت ذلك الفيصل الهام في قضية الحال، كما طالب محامو كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، عبد الحكيم حمادي، برفع الرقابة القضائية عن موكليهم، باعتبارهم شخصيات سياسية مهمة ولهم مهمات التنقل، وسحب جواز سفرهم مع إلزام حضورهم إلى المحكمة مرتين في الأسبوع عرقل تحركاتهم وأعمالهم.
وبالمقابل، طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين إطلاق سراحهم، واعتبروا أن وقائع ملف الحال لا تستلزم إبقاء هؤلاء رهن الحبس لأزيد من 8 أشهر، وبررت ذلك بوجود متهمين مصابين بأمراض مزمنة وحالة صحتهم خطيرة وتستدعي المتابعة الطبية الفورية، ليقرر رئيس القطب رفض الطلبات المقدمة وإرجاء البتّ في الملف إلى تاريخ 21 أفريل الجاري.
المتهمون في ملف الحال سيتابعون أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالتاريخ السالف ذكره، بجنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب، حيث ستكشف المحاكمة خبايا “الفساد السياسي” والانحراف في طريقة الحصول على “التزكية الانتخابية”، من خلال شراء الذمم من أجل تزكية مرشح مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار من أجل التوقيع على استمارة الترشح، ومعظمهم “زوالية”، وهذا حسب ما أثبتته التحقيقات القضائية في هذا الملف.
وكان قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بالقطب قد استمع إلى جميع المتهمين المتابعين في ملف الحال، يومي 24 و25 فيفري المنصرم، بعد أن قام باستدعاء 6 متهمين جدد من ولاية وهران، كما قام بوضع تحت إجراء الرقابة القضائية نجل ثالث لرئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية السابقة سعيدة نغزة، فيما يتواجد ابنها الثاني رهن الحبس المؤقت، ليبقى الثالث فارا من العدالة، وصدر في حقه الأمر بالقبض الدولي، فيما أمر في 5 أوت المنصرم 2024 بحبس 68 متهما بصفة مؤقتة، مع وضع 3 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، لتورطهم في قضية الفساد التي شابت عملية جمع استمارات التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المنظمة في 7 سبتمبر الماضي.
كما أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب بوضع 3 راغبين في الترشح للرئاسيات 2024 تحت إجراء الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من بلقاسم ساحلي، سعيدة نغزة، عبد الحكيم حمادي عن وقائع فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية.
ومن جهتها، استأنفت نيابة الجمهورية لدى القطب أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، في قرار وضع المترشحين لرئاسيات سبتمبر 2024 تحت إجراء الرقابة القضائية، حيث طالبت بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت، وفقا للطلب الافتتاحي التي تقدمت به خلال انطلاق التحقيق، إلا أن غرفة الاتهام أيدت قرار قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الاقتصادي والمالي.
شارك المقال
شاهد القاضي يرفض رفع الرقابة عن 3
كانت هذه تفاصيل القاضي يرفض رفع الرقابة عن 3 “مترشحين” للرئاسة نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.