كتب صحيفة الوطن البحرينية المسقطي: تعديلات قانون التجارة تهدف تنظيم صرف الشيكات وإنعاش الحركة الاقتصادية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد سيد حسين القصابأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987م، المرافق للمرسوم رقم 44 لسنة 2024، أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود... , نشر في الأثنين 2025/04/14 الساعة 02:45 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
سيد حسين القصاب
أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2024، أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود تعزيز الثقة في المعاملات التجارية وتنظيم صرف الشيكات.
وأوضح أن من أبرز أهداف ومبررات مشروع القانون المساهمة في تحقيق ضمان انسيابية صرف الشيكات وتسهيل تداولها، إلى جانب حفظ حق حامل الشيك أو المستفيد فيما تبقى من قيمة الشيك من خلال تفعيل آلية السداد الجزئي للشيكات.
كما أشار إلى أن المشروع يسعى لإنعاش الحركة الاقتصادية ومنح ثقة أكبر في استخدام الشيك كأداة وفاء، بالإضافة إلى السماح بالسداد الجزئي للشيكات بهدف الحد من حالات رفض الشيكات لعدم كفاية الرصيد، ولتعزيز الثقة بالتعاملات.
وبيّن المسقطي أن التعديلات تهدف إلى إتاحة خيار الوفاء الجزئي لقيمة الشيك، ليتمكن حامل الشيك من استيفاء جزء من المبلغ إذا لم يتوفر الرصيد الكامل، مع إمكانية إعادة تقديم الشيك لتحصيل الباقي. كما شدد على أهمية تمكين المسحوب عليه (البنك) من اعتماد الشيك كلياً أو جزئياً متى توفر مقابل الوفاء، وعدم جواز رفض الاعتماد إذا طلبه الساحب (صاحب الحساب) أو حامل الشيك.
وأضاف أن التعديلات تلزم البنك بالامتناع عن صرف قيمة الشيك كليًا أو جزئيًا عند تلقي معارضة بشأن فقدانه أو تلفه، مع تفويض مصرف البحرين المركزي بإصدار قرار يحدد آلية بديلة لإثبات الوفاء الجزئي (غير التأشير على الشيك)، إلى جانب تنظيم الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام الوفاء الجزئي للشيك.
وأشار إلى أهمية تمكين حامل الشيك من الرجوع على الساحب والمظهرين إذا لم تُدفع قيمة الشيك بالكامل عند تقديمه في الموعد القانوني، بشرط إثبات الامتناع عن الدفع كلياً أو جزئياً باحتجاج أو بأي وسيلة أخرى نص عليها القانون.
ونوّه المسقطي بأن المشروع يعتبر الشيك المؤشر عليه بعدم وجود رصيد أو الوفاء الجزئي سنداً تنفيذياً يجوز تنفيذه وفقاً لقانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مع منح الوزير المعني بشؤون العدل صلاحية تنظيم قواعد وإجراءات هذا التنفيذ بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وختم بالتأكيد على أن التعديلات تجرّم إصدار الشيكات على بياض بغرض استخدامها كأداة ائتمان أو ضمان، مع فرض عقوبات مالية على كل من يستصدر شيكاً على بياض لاستخدامه كأداة ائتمان أو ضمان، بغرامة لا تقل عن 200 دينار، ولا تجاوز 2000 دينار، وكذلك على كل من يحمل شيكاً على بياض، ويقوم بملء بياناته وتقديمه للوفاء، بغرامة لا تقل عن 10% من القيمة التي تم تدوينها في الشيك، ولا تزيد على ضعفي تلك القيمة، على ألا تقل قيمة الغرامة عن 500 دينار، ولا تجاوز 10 آلاف دينار في جميع الأحوال.
شاهد المسقطي تعديلات قانون التجارة
كانت هذه تفاصيل المسقطي: تعديلات قانون التجارة تهدف تنظيم صرف الشيكات وإنعاش الحركة الاقتصادية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوطن البحرينية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.