كتب اندبندنت عربية هل يتجاهل "المركزي المصري" أسعار المحروقات ويبدأ خفض الفائدة؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد البنك المركزي المصري أعلن تثبيت أسعار الفائدة في 7 اجتماعات متتالية بعد زيادتها في مارس 2024 أ ف ب أخبار وتقارير اقتصادية nbsp;البنك المركزي المصريأسعار الفائدةالتضخمالمحروقاترغم رفع الحكومة المصرية، قبل أيام، أسعار المحروقات للمرة الأولى خلال... , نشر في الأثنين 2025/04/14 الساعة 02:04 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
البنك المركزي المصري أعلن تثبيت أسعار الفائدة في 7 اجتماعات متتالية بعد زيادتها في مارس 2024 (أ ف ب)
أخبار وتقارير اقتصادية البنك المركزي المصريأسعار الفائدةالتضخمالمحروقات
رغم رفع الحكومة المصرية، قبل أيام، أسعار المحروقات للمرة الأولى خلال العام الحالي، تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الجاري.
لكن نقطة الخلاف الوحيدة بين المحللين كانت مقدار الخفض، إذ توقع معظم المحللين أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في الأقل، بينما أعطى آخرون تقديرات أكثر تحفظاً بخفض قدره 100 نقطة أساس فقط مع استمرار البنك المركزي المصري في متابعة الضغوط التضخمية.
يبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 27.25 في المئة و28.25 في المئة على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسة للبنك المركزي والائتمان والخصم 27.75 في المئة.
ولم تتغير أسعار الفائدة منذ الزيادة القياسية البالغة 600 نقطة أساس التي أقرها البنك المركزي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في مارس (آذار) 2024 تزامناً مع تعويم الجنيه والاتفاق على حزمة قرض أكبر من صندوق النقد الدولي بعد ذلك بمدة وجيزة.
ومنذ رفع أسعار الفائدة في مارس من العام الماضي، ثبتت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة خلال سبعة اجتماعات متتالية.
توقعات بالخفض 1 إلى 2 في المئة
توقع المتخصص الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أشرف غراب أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل إلى خفض سعر الفائدة ما بين 100 و200 نقطة أساس على أقصى تقدير، رغم ارتفاع معدل التضخم خلال مارس الماضي إلى مستوى 13.6 في المئة مقابل 12.8 في المئة خلال فبراير (شباط) السابق عليه، فإنه ارتفاع طفيف نتيجة زيادة الطلب في رمضان على السلع بالأسواق، كما يقول.
وأوضح في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، أن معدل التضخم تراجع خلال الأشهر الماضية وأصبح هناك فارق كبير بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم، فتراجع التضخم جعل هناك اتساعاً في العائد الحقيقي على الجنيه، وهذا يمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي، وذلك لدعم الاقتصاد وتحفيز الإقراض والنشاط الاقتصادي.
لكن مع رفع سعر المحروقات وتصاعد الحرب التجارية بين الصين وأميركا وتأثير رفع الرسوم الجمركية على دول العالم وتأثيرها في مصر، قد يتجه البنك المركزي المصري إلى توخي الحذر في خفض سعر الفائدة، وأن يكون الخفض بنسبة قليلة تقدر بنحو واحد إلى اثنين في المئة وليس كما كان متوقعاً بنسبة أربعة في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أن التوترات التجارية بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كافة دول العالم تثير حالاً من القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية، وهي تدفع البنك المركزي المصري من الحذر خصوصاً بعد خروج جزء بسيط من الأموال الساخنة بعد القرارات، وهو ما قد يدفع ذلك البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة بنسبة قليلة تزامناً مع تعليق العمل بالرسوم الجمركية على عشرات الدول ثلاثة أشهر، موضحاً أن خفض الفائدة في التوقيت الحالي يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ويقلل من كلفة الاقتراض على القطاع الخاص.
التضخم يصعد بعد 4 أشهر من التراجع
بالنسبة إلى الأسعار، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.6 في المئة خلال مارس الماضي، بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية عن الرقم المسجل في فبراير والبالغ نحو 12.8 في المئة، لينهي بذلك اتجاهاً هبوطياً استمر أربعة أشهر.
جاء هذا على خلفية "ارتفاع تضخم أسعار الخبز والحبوب والخضراوات، بخاصة الفاكهة، الذي قفز إلى مستوى قياسي بلغ نحو 88 في المئة على أساس سنوي"، بحسب ما ذكر المتخصص الاقتصادي لدى "كابيتال إيكونوميكس" جيمس سوانستون.
وفي مذكرة بحثية حديثة، قالت محللة الاقتصاد الكلي لدى "أتش سي" للأوراق المالية، هبة منير إن ارتفاع أسعار الفاكهة خلال شهر رمضان كان بمثابة محفز لتسارع معدل التضخم خلال مارس، وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليسجل 1.6 في المئة.
ورغم تسارع التضخم، قد يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في اجتماع نهاية الأسبوع الجاري، إذ ترى محللة الاقتصاد الكلي لدى "الأهلي فاروس" إسراء أحمد، أنه رغم ارتفاع قراءة التضخم لشهر مارس، وبالنظر إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً (باستثناء الرسوم المفروضة على البضائع الصينية)، وهو أمر قد يعطي متنفساً للأسواق، فإن البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في الاجتماع المقرر في 17 أبريل (نيسان) الجاري.
وقالت شركة "أتش سي"، "لا تزال تجارة الفائدة في مصر جذابة، وهناك تحسن ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي في مصر، مما سمح بخروج بعض المستثمرين الأجانب من سوق سندات الخزانة المصرية"، متوقعة خفضاً بمقدار 150 نقطة أساس.
كيف يتعامل "المركزي" مع رفع أسعار المحروقات؟
العوامل المحفزة لزيادة التضخم الشهر الماضي لا ينبغي أن تكون مدعاة للقلق بالنسبة إلى لجنة السياسة النقدية، إذ يتوقع جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، أن "يتغاضى صناع السياسات عن الزيادة في التضخم خلال مارس، نظراً إلى أنها كانت مدفوعة بأسعار المواد الغذائية". أوضح، أن "عدم اليقين العالمي الناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يعني أن هناك خطر أن يتحرك المسؤولون ببطء أكثر مما نتوقعه حالياً في وتيرة التيسير النقدي".
وفي تقرير حديث، قالت "أوكسفورد إيكو
شاهد هل يتجاهل المركزي المصري أسعار
كانت هذه تفاصيل هل يتجاهل "المركزي المصري" أسعار المحروقات ويبدأ خفض الفائدة؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.