كتب فلسطين أون لاين تفكجي لـ"فلسطين أون لاين ": قانون ضم المستوطنات يمهد لـ"القدس الكبرى" وإحداث تغيير ديموغرافي لمصلحة الاحتلال..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد القدس المحتلة غزة محمد الأيوبيأكد مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق، د. خليل تفكجي، أن مصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون ضم مستوطنات إلى مدينة القدس المحتلة، يُمثل خطوة بارزة نحو مشروع... , نشر في الأثنين 2025/03/03 الساعة 01:35 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
القدس المحتلة-غزة/ محمد الأيوبي
أكد مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق، د. خليل تفكجي، أن مصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون ضم مستوطنات إلى مدينة القدس المحتلة، يُمثل خطوة بارزة نحو مشروع "القدس الكبرى"، مشددًا في الوقت ذاته على أنه يرمي إلى شرعنة تهويد القدس وتغيير معالمها الديموغرافية لمصلحة الاحتلال.
وأوضح تفكجي لـ "فلسطين أون لاين" أمس، أن مشروع "القدس الكبرى" يرمي إلى توسيع مساحة مدينة القدس من 1.10% من مساحة الضفة الغربية، إلى 10% من مساحتها، عبر ضم الكتل الاستيطانية المحيطة وبعض مناطق الضفة الغربية إلى حدود المدينة.
وذكر أن الاحتلال في إطار إقامة "القدس الكبرى" يريد ضم الكتل الاستيطانية في محيط القدس، والتي تشمل 14 مستوطنة في الجنوب الغربي، أكبرها بـ"بيتار عليت" و"أفرات"، إضافة لكتلة "معالية ادوميم" شرقي المدينة، وتتكون من 10 مستوطنات، وجفعات زائيف" شمال غرب المدينة، وتتكون من 5 مستوطنات.
ومشروع القانون الإسرائيلي يفسح الطريق امام مزيد من عمليات الضم في الضفة الغربية، وسط تصاعد دعوات الضم من اليمين الحاكم في دولة الاحتلال. وسبق لـ(إسرائيل) أن "ضمت" شرقي القدس بعد احتلاله عام 1967، فيما ضمت مرتفعات الجولان عام 1981.
وأشار تفكجي إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تأتي ضمن مشروع أوسع هو "القدس عام 2050"، عبر توسيع الشوارع وإقامة الأنفاق وربط المستوطنات الواقعة خارج حدود بلدية القدس مع داخلها، كما حدث في "غوش عتصيون" و"معاليه أدوميم" وشعفاط و"جفعات زئيف"، حيث تم تخصيص بنية تحتية متطورة للمستوطنين، إضافة للشارع 443 الذي هو أيضاً للإسرائيليين فقط، في مقابل إقامة بنية تحتية تحت الأرض للفلسطينيين.
و"القدس 2050" هو مشروع إسرائيلي طويل الأمد يستهدف تحويل القدس إلى مدينة مركزية ومتصلة إسرائيلياً حتى عام 2050، عبر تطوير خارج الشبكة العنكبوتية للرقابة وربطها بالقدس المحتلة عبر شبكة طرق وأنفاق الحديثة، وإخراج التجمعات الفلسطينية حدود المدينة من خلال العزل بجدار الفصل.
وبين أن عملية الضم الإسرائيلية تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين: أولاً جعل مدينة القدس في قلب دولة الاحتلال، بعدما كانت مدينة هامشية قبل عام 1967، وثانيًا إحداث تغيير ديموغرافي عبر زيادة عدد المستوطنين اليهود وتقليل عدد الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الاحتلال يهدف إلى إخراج 150 ألف فلسطيني خارج الجدار، مقابل إدخال 150 ألف مستوطن إسرائيلي، بما يعزز السيطرة الديموغرافية لصالح الإسرائيليين بنسبة 82%، مقابل 12% من الفلسطينيين.
وشدد على أن ما يحدث في الضفة الغربية والقدس هو عملية فرض أمر واقع، من خلال تشريعات قانونية، كما حدث عام 1967 عندما تم احتلال شرقي القدس، واتخذ بعدها قرار ما يسمى "توحيد القدس" عام 1980.
وبين تفكجي أن الرؤية الإسرائيلية تقوم على مزيد من الاستيطان والاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض، مع أقل عدد من السكان الفلسطينيين، مع تعطيل أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية عاصمتها "شرقي القدس"، كما تطالب السلطة والدول العربية.
ووفقاً لهذه الرؤية، لا وجود لدولة فلسطينية على أرض فلسطين، بل يجب أن تكون الدولة الفلسطينية في مكان آخر. وبهذا ينطلق مشروع الضم والتوسع الذي يسعى إلى إقامة (اسرائيل) بين البحر والنهر، مما يجعل تأسيس دولة فلسطينية عاصمتها "شرقي القدس" أمرا مستحيلا.
وأضاف تفكجي أن الاحتلال يعمل ضمن هذا المخطط على فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وقطع التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية، بما يؤدي إلى منع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس قابلة للحياة.
وكانت صحيفة"هآرتس" العبرية نقلت عن جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس، أن "مشروع القانون يسعى إلى تعزيز الضم غير القانوني وفقا للقانون الدولي، ويشكل استمرارا لانتهاك (إسرائيل) الصارخ للقانون الدولي".
وأضافت أن "ضم مستوطنات الضفة الغربية بموجب مشروع القانون يؤدي إلى تفكيك الضفة الغربية، ويزيد من عزلة شرقي القدس وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية".
كما نقلت الصحيفة العبرية عن عضو الكنيست إيلوز الذي بادر إلى مشروع القانون، قوله إن "قانون القدس الكبرى هو القانون الصحيح من جميع النواحي"، وفق زعمه.
ومنذ بدئها الإبادة في قطاع غزة بدعم أمريكي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف (إسرائيل) تحركاتها لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، ما يعني في حال تحقيقه وفاة مبدأ ما يسمى "حل الدولتين" عمليا، وهو الطرح الذي يتبناه المجتمع الدولي.
المصدر / فلسطين أون لاين
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل تفكجي لـ"فلسطين أون لاين ": قانون ضم المستوطنات يمهد لـ"القدس الكبرى" وإحداث تغيير ديموغرافي لمصلحة الاحتلال نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فلسطين أون لاين وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :