كتب وكالة الاخبار الدولية innlb لجنة الدستور السورية: الشرع لم يكُن بحاجة لها..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد تباينت ردود الأفعال في سوريا بشأن اللجنة القانونية التي شكلها الرئيس السوري أحمد الشرع، لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية، بين مدافع عن مهنية وخبرة أعضاء اللجنة، ومنتقد لوجود بعض الأعضاء غير المختصين بالعمل... , نشر في الثلاثاء 2025/03/04 الساعة 03:09 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
واللجنة التي أُعلن عن تشكيلها الأحد، ضمت سبعة أعضاء بينهم امرأتان، وهم عبد الحميد العواك، الحاصل على دكتوراه في القانون الدستوري من "جامعة بيروت العربية"، وياسر الحويش الحاصل على دكتوراه في الحقوق عام 2001 من جامعة عين شمس، وإسماعيل الخلفان الذي يحمل شهادة دكتوراه في القانون الدولي من جامعة مونبلييه الفرنسية، ومحمد جلخي الحاصل على دكتوراه في القانون الدولي من جامعة إدلب، وأحمد قربي الذي يحمل شهادة دكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، وريعان كحيلان الحاصلة على دكتوراه في القانون العام من جامعة دمشق، وبهية مارديني الحاصلة على دكتوراه في القانون الدولي والدراسات القانونية من المركز القانوني البريطاني.
المعارضون، اعتبروا أن غالبية الأعضاء تنقصهم "الخبرة" في مجال العمل الدستوري، وأشاروا إلى أنه "لم تُسجل لأحدهم باستثناء عبد الحميد العواك مساهمات دستورية سابقة".
ويقول خبير دستوري في حديث لـ"المدن"، إن وجود بعض الأعضاء الذين لا علاقة لهم بكتابة الدستور، لن يكون باعثاً على الارتياح، معتبراً أن "الرئيس أجمد الشرع كان يستطيع إصدار إعلان دستوري منذ اليوم الأول لسقوط النظام، دون الحاجة إلى لجنة لصياغة هذا الإعلان".
الوضع السوري لا يحتمل الشكليات
وأضاف أن "الوضع في سوريا لا يحتاج إلى الشكليات كثيراً، ومن غير المعروف ما هو الهدف من كل هذه الإجراءات غير الضرورية".
وأوضح الخبير الدستوري، أن الإعلانات الدستورية تكون بسيطة جداً، ويمكن اختصارها في مواد قليلة تؤكد على وحدة واستقلال البلاد، وحفظ حقوق الشعب بكل مكوناته، والحريات، وتشرح مؤسسات المرحلة الانتقالية من الرئاسة إلى الحكومة الانتقالية ومؤسساتها، والمجلس القضائي، والمحكمة الدستورية، والضمانات القضائية، وأخيراً الإعلان عن العمل بالإعلان الدستوري حتى إقرار الدستور الدائم".
وبحسب الخبير الدستوري، فإن مهمة الإعلان الدستوري في المرحلة الانتقالية هو ملء الفراغ الدستوري الذي نجم عن تعطيل الدستور الدائم، لكنه يرى "لكن التسريبات التي خرجت بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة، حول بعض مواد الإعلان الدستوري، تشبه الدستور الدائم، وهذا ليس دقيقاً".
وكانت "المدن" قد حصلت على مسودة أولية للإعلان الدستوري تتألف من 43 مادة، ينص بعضها على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، وعلى أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.
وبعد الجدل، خرجت اللجنة القانونية بتصريحات أكدت فيها أن "الإعلان يُعتبر وثيقة قانونية ينظم المرحلة الانتقالية ولا يُعد بديلاً عن الدستور الدائم"، وأضافت أن "الإعلان هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية".
المدافعون أشادوا بالمستوى التعليمي لأعضاء اللجنة، وأكدوا أن الاختيار "كان موفقاً"، باستثناء العضو بهية مارديني التي لم تعمل في مجال القانون والدستور، بل في العمل الصحافي، ويؤيد ذلك، عضو "هيئة القانونيين السوريين" المحامي عبد الناصر حوشان، الذي شدد على "موفقية" اختيار أعضاء اللجنة.
تجنب الطعن
ورداً على سؤال حول تريث الرئيس الشرع بإصدار الإعلان الدستوري وتوجهه نحو اختيار لجنة لصياغة الإعلان الدستوري، يقول حوشان لـ"المدن": "باعتقادي أراد الرئيس أن يتجنب الطعن من المشككين ومن فلول النظام البائد"، مضيفاً أن "تشكيل اللجنة خطوة ملفتة تظهر اهتمام القيادة السورية بالخبرات الوطنية".
ويؤكد أن الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية مقتضبة تحدد طبيعة المرحلة الانتقالية، واختصاص السلطات الثلاث (السياسية، التنفيذية، التشريعية)، لسد الفراغ الدستوري بعد إلغاء العمل بالدستور وحل مجلس الشعب، ولا يحتاج الإعلان إلى استفتاء شعبي، بخلاف الدستور الدائم.
وبعبارة أخرى، بحسب حوشان، الإعلان الدستوري هو بوابة للانتقال للحالة الدستورية الدائمة، التي ستبدأ بعد إصدار الإعلان الدستوري، وتشكيل حكومة انتقالية، وتعيين مجلس تشريعي (برلمان مصغر)، وحينها تقوم الحكومة بكل متطلبات الانتقال إلى المرحلة المستقرة من تشريعات وقوانين، أهمها قانون انتخابات، وقانون أحزاب، وتشكيل هيئة عليا للانتخابات.
وكان عضو اللجنة القانونية أحمد قربي قد رجح في تصريح خاص لـ"المدن"، أن تُنجز اللجنة عملها في غضون أسبوع، في حين أكدت اللجنة أنه "مع انتهاء أعمال الصياغة ستقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل لجنة الدستور السورية: الشرع لم يكُن بحاجة لها نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الاخبار الدولية innlb وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :