كتب الشروق أونلاين الردع ومراجعة القوانين الحالية لمحاربة تبذير المياه..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الجزائر الاحتياجات الوطنية بـ33.5 مليار متر مكعب في 2025 . خبير يشدد الردع ومراجعة القوانين الحالية لمحاربة تبذير المياهك. ل2025 03 1220ح.مأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد... , نشر في الأربعاء 2025/03/12 الساعة 05:33 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الاحتياجات الوطنية بـ33.5 مليار متر مكعب في 2025... خبير يشدد:
الردع ومراجعة القوانين الحالية لمحاربة تبذير المياه
ك. ل
2025/03/12
2
0
ح.م
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر صافي، الأربعاء، أن مشاريع تحلية المياه المنتهجة من قبل الجزائر لمواجهة شح المياه العذبة بفعل التغيرات المناخية وشح مياه الأمطار صارت ضرورة ملحة لتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين والنهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وخاصة في مجالي الصناعة والفلاحة.
وكشف الدكتور صافي لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى عن أن الاحتياجات المائية للبلاد بلغت 33.5 مليار متر مكعب مع حلول سنة 2025، الأمر الذي يجعل من الاستثمار في تكنولوجيا تحلية مياه البحر حلا مستداما لأزمة المياه الصالحة للشرب والري وذلك على الرغم من التكلفة المالية المرتفعة لإنجاز مثل هذه المشاريع عبر ولايات القطر الساحلية والمقدرة بـ14 ولاية.
وثمن الخبير هذه الاستراتيجية المنتهجة من قبل السلطات العليا في البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية، لأنها عامل أساسي في تعزيز الأمن المائي للبلاد وتقليل المخاطر المرتبطة بنقص المياه باعتباره ركنا أساسيا من ركائز السيادة الوطنية إلى جانب المسعيين المتعلقين بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالي الغذاء والدواء.
وأوضح المتحدث أن “وفرة المياه تساهم في تعزيز النشاطات الاقتصادية والصناعية والزراعية في الولايات المعنية بما يرفع من وتيرة النمو الاقتصادي في تلك المناطق وتحفيز الساكنة على الاستقرار بها وذلك بالموازاة مع النهضة الاقتصادية الواعدة التي تشهدها البلاد في الأعوام الأخيرة”.
واعتبر الخبير أن “مشاريع تحلية مياه البحر والمقدرة حاليا بـ24 محطة على المستوى الوطني تعد انجازات كبرى للسلطات العمومية لتأمين الأمن القومي الوطني، بما فيها العمل على حماية الموارد المائية من أي تهديدات خارجية والتي أصبحت محل نزاعات مزمنة بين عديد الدول، بعضها على حافة الحروب بفعل تعاظم الخلافات على تقاسم المياه.”
وضمن هذا السياق، أبرز صافي أهمية تجربة تشييد مصانع تحلية مياه البحر في الجزائر بسواعد محلية، حيث تم إنجاز 03 محطات في أقل من عامين و”نأمل رؤية هذا النموذج يعمم على باقي فروع قطاع الاقتصاد الوطني بما فيها الصناعة، خاصة وأن رئيس الجمهورية رقع السقف عاليا عندما أوصى بضرورة العمل على توطين كل المعدات والأجهزة المتعلقة بالصيانة محليا”، على حد تعبيره.
وأكد أيضا “أن هذه التجربة تفتح آفاقا واسعة أمام تصدير هذه الخبرة للدول المجاورة أسوة بما تقوم به سوناطراك وسونلغاز في مجالي الغاز والكهرباء، مشددا على أهمية تعزيز التكوين العالي في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتطورة وتمكين إطارات وعمال قطاع تحلية مياه البحر من التحكم في المهارات والتقنيات العصرية في مجالات الإدارة والحوكمة والصيانة الدورية للعتاد والتكنولوجيا.”
وبالموازاة مع ذلك، حث الخبير الاقتصادي على أهمية إيلاء أهمية قصوى لغرس، ثقافة الاستهلاك العقلاني للثروة المائية لدى الفرد والمواطن والابتعاد قدر المستطاع عن المغالاة في التبذير وحث السلطات المحلية على التصدي لظاهرة التسرب المائي عبر الطرقات والمسارعة لإصلاح مواطن الخلل من دون تأخير.
وختم ضيف الإذاعة أن “اللجوء إلى الردع قد يكون ضروريا في مرحلة ما وربما يتعين مراجعة وتحيين القوانين الحالية بما يكفل محاربة ومواجهة ظاهرة الإفراط في التبذير اليومي للمياه بفعالية، سواء تعلق الأمر بأفراد أو مؤسسات “.
شارك المقال
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل الردع ومراجعة القوانين الحالية لمحاربة تبذير المياه نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :