كتب اندبندنت عربية شقق نهر التيمز في مواجهة فواتير باهظة لترخيص الشرفات..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد رسوم بآلاف الجنيهات تنتظر أصحاب الشقق التي تطل شرفاتهم على نهر التيمز أ ف ب أخبار وتقارير اقتصادية nbsp;الاقتصاد البريطانيالموازنة البريطانيةالحكومة البريطانيةنهر التيمزأعرب سكان 17 منطقة على طول نهر التيمز عن غضبهم إزاء مقترحات قد تجبرهم على... , نشر في الخميس 2025/03/06 الساعة 11:34 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
رسوم بآلاف الجنيهات تنتظر أصحاب الشقق التي تطل شرفاتهم على نهر التيمز (أ ف ب)
أخبار وتقارير اقتصادية الاقتصاد البريطانيالموازنة البريطانيةالحكومة البريطانيةنهر التيمز
أعرب سكان 17 منطقة على طول نهر التيمز عن غضبهم إزاء مقترحات قد تجبرهم على دفع آلاف الجنيهات الإضافية رسوماً لتراخيص شرفات شققهم. وتسعى هيئة ميناء لندن (PLA) إلى تعديل قانون ميناء لندن لعام 1968، وهو الإطار القانوني الذي يحكمها، من خلال إصدار أمر تعديل الميناء (HRO) لتغيير نظام الرسوم المعتمد. ودان المنتقدون هذه الخطوة بوصفها "استيلاء على السلطة" و"عملية ابتزاز" تهدف إلى انتزاع مزيد من الأموال من سكان النهر.
وفي حين أن أحد أكثر الجوانب إثارة للجدل في المقترح هو الزيادة الكبيرة في رسوم تراخيص الأعمال النهرية، بما في ذلك تركيب الشرفات المطلة على نهر التيمز، ارتفعت هذه الرسوم أكثر من 10 آلاف جنيه استرليني (12.8 ألف دولار) لكل عقار على مدى العقد الماضي.
وخلال جلسة الاستماع العامة التي بدأت الأسبوع الماضي وتستمر ثلاثة أسابيع انتقد المعترضون هيئة ميناء لندن (PLA) مؤكدين أنها تعمل من دون تنظيم أو إشراف كافٍ، مما يسمح لها بتحديد الأسعار كما تشاء.
ووصف المحاسب القانوني المتقاعد والمقيم في "كوبيت وارف" سيمون أنتوني نهج الهيئة بأنه "إساءة استخدام للسلطة".
"مافيا على نهر التيمز"
وقال لصحيفة "ديلي ميل" غاضباً "أساءت هيئة ميناء لندن استخدام صلاحياتها الكبيرة من دون رقيب لعقود، حتى إنها لجأت إلى رفع دعوى جنائية خاصة في محاولة لانتزاع مزيد من الأموال من سكان النهر".
وأضاف أن "الهيئة تفرض على السكان كلفاً متزايدة بصورة مبالغ فيها مقابل شرفاتهم ومصارف مياه الأمطار والمعسكرات المهجورة وكلها تصنفها بشكل مشكوك فيه على أنها أعمال تجارية".
وتابع "على سبيل المثال أصبحت الرسوم مرتفعة لدرجة أن السكان الذين يمتلكون شرفات يدفعون الآن أكثر لكل متر مربع مما تستحقه شققهم، وبمعدل 10 أضعاف لكل متر مربع من النهر مقارنة بما تدفعه ’لندن آي‘ المربحة للغاية".
ووصف أبل دوكلو، وهو أيضاً من السكان المتضررين ويمثل "رونيو وارف"، الوضع بأنه عملية "مافيا على نهر التيمز"، مشيراً إلى سخافة فرض رسوم على شرفة لا تتجاوز أنها معلقة فوق الماء.
وقال "هناك تساؤل حول ما إذا كانت الشرفة تعد في الأساس عملاً نهرياً. الشرفة لا تستند إلى الماء ولا تطفو عليه".
وأضاف أن "هيئة ميناء لندن تزعم أنها تمتلك قاع النهر، بينما في الواقع قد تكون تحتفظ به كوصي، لكن ليس بالضرورة أن يكون لها الحق في فرض رسوم على التجاوز، أي الامتداد فوق الماء".
وتابع أن "أحد جيراني يطلب منه دفع 3 آلاف جنيه استرليني (3.8 ألف دولار) سنوياً لشرفة بالحجم نفسه. مالك الشقة التي تقع مباشرة فوق منزلي يدفع خمسة أضعاف ما أدفعه لحجم الشرفة نفسه. والسبب في أن الهيئة تستطيع الإفلات من ذلك هو أنها تحتكر الأمر ولا تخضع لأي رقابة".
جيمس هاس، أحد السكان الذين يديرون الوضع لـ 24 شقة في "أوليفر وارف"، كشف عن أن الرسوم المفروضة على شرفاتهم ارتفعت أكثر من 10 آلاف جنيه استرليني (12.8 ألف دولار) خلال الأعوام الأخيرة.
وقال "عام 2016 تلقينا رسالة من هيئة ميناء لندن تفيد بأنهم نسوا تطبيق المراجعات، بالتالي سيتعين علينا دفع رسوم بأثر رجعي لما كانوا سيفرضونه علينا لو جرت المراجعة، مما يعني أن الرسوم سترتفع بنسبة 60 أو 70 في المئة دفعة واحدة".
وعلى رغم أنه حاول في البداية مقاومة الزيادة، فإن تهديد المعركة القانونية المكلفة التي قد يخسرونها أجبر السكان على قبول الرسوم المرتفعة.
وقال "إذا استمر معدل النمو السنوي المركب هذا خلال الأعوام الـ20 المقبلة، فسنكون مضطرين إلى دفع 65 ألف جنيه استرليني (83.4 ألف دولار) لشرفاتنا".
نطاق صادم للزيادات
من جانبه كشف ديفيد بومونت من منظمة عملاء هيئة ميناء لندن عن النطاق الصادم للزيادات، مشيراً إلى أن بعض السكان شهدوا ارتفاع رسومهم بنسبة 500 في المئة.
ودان هذه الخطوة باعتبارها محاولة صارخة من قبل "هيئة شبه حكومية غير منظمة وتخدم مصالحها الخاصة" لتعزيز سيطرتها المالية على مستخدمي النهر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال "أنشئت هيئة ميناء لندن بصورتها الحالية من خلال قانون خاص بالبرلمان عام 1968. ويعدّ أمر مراجعة الميناء لعام 2025 محاولة للاستيلاء على السلطة، إذ يزيد على نحو كبير من الامتيازات القانونية التي رتبوها لأنفسهم عام 1968، لكن هذه المرة من دون إزعاج الحاجة إلى المرور عبر البرلمان".
وتحدث رالف هاردويك الذي يمثل مجموعة سكان النهر في التحقيق العام الأسبوع الماضي، مجادلاً بأن أمر مراجعة الميناء (HRO)سيمنح هيئة ميناء لندن (PLA) مزيداً من الإيرادات بينما يتجنب تحمل المسؤوليات البيئية الحيوية.
وقال "يهدف أمر مراجعة الميناء إلى منح مزيد من السلطة والإيرادات لهيئة ميناء لندن، بينما ترفض تعزيز مشاركتها في معالجة التلوث الناجم عن استخدام نهر التيمز من قبل السفن التي تصرح لها وتمنحها التراخيص، أو تحسين الشفافية والمساءلة".
وأضاف "تزعم الهيئة أن هدفها هو ترك نهر التيمز في حال أفضل مما وجدته، ونحن نرحب بهذا الهدف، لكننا نقول إن هذا الأمر ليس الأداة المناسبة لتحقيق ذلك".
ومع ذلك دافعت هيئة ميناء لندن عن موقفها، مشيرة إلى أن نهجها يتماشى مع توجيهات وزارة النقل للسلطات المينائية بـ"مراجعة صلاحياتها باستمرار".
ويأتي التحقيق بعد مشاورات عامة سابقة جرت بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، إذ أثيرت اعتراضات عدة على مقترحات الهيئة.
وتدير هيئة ميناء لندن التي تأسست عام 1908 مساحة شاسعة تبلغ 248 كيلومتراً مربعاً من الممرات المائية، ولم تصدر ت
شاهد شقق نهر التيمز في مواجهة فواتير
كانت هذه تفاصيل شقق نهر التيمز في مواجهة فواتير باهظة لترخيص الشرفات نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.