كتب الجزائرية للأخبار كل شيء عن قانون المناجم الجديد في الجزائر..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد يهدف مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية, الذي يوجد قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني, وعبر جملة من التدابير الجديدة, إلى تحسين مناخ الاستثمار المنجمي من خلال تبسيط إجراءات الولوج الى نشاط البحث والاستغلال, وجعل... , نشر في الثلاثاء 2025/03/11 الساعة 01:18 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
يهدف مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية, الذي يوجد قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني, وعبر جملة من التدابير الجديدة, إلى تحسين مناخ الاستثمار المنجمي من خلال تبسيط إجراءات الولوج الى نشاط البحث والاستغلال, وجعل الاجراءات أكثر شفافية مع توفير ظروف أكثر تحفيزا للمستثمرين العموميين والخواص الوطنيين والأجانب.
ويتضمن النص, الذي حصلت /وأج/ على نسخة منه, مجموعة من الإجراءات بالموازاة مع إلغاء عدد من التدابير كان معمولا بها في إطار قانون المناجم الساري المفعول الصادر سنة 2014, على غرار قاعدة 51/49 بالمائة, وهذا في اطار الاستثمار واستغلال وتثمين المعادن المختلفة بتسهيل الإجراءات, ضمن مسعى بناء سياسة منجمية وطنية أكثر استقرارا و استدامة.
ويهدف مشروع القانون الجديد المنتظر, الذي سيناقش قريبا على مستوى غرفتي البرلمان, الى وضع تدابير مشجعة ومستدامة لجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيات في البحث والاستغلال المنجمي.
وكإجراء أساسي, يحذف مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالطبيعة الاستراتيجية للمواد المعدنية أو المتحجرة المنصوص عليها في القانون الساري المفعول حاليا (رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم).
ويشار إلى ان قانون 2014 لا يمنح الحق للمتعاملين المنجميين الخواص الوطنيين أو الأجانب في القيام بنشاط منجمي في إطار ترخيص منجمي ولكن بموجب عقد مع مؤسسة عمومية صاحبة الترخيص المنجمي وفق قاعدة (51/49 بالمائة) وهو ما “قلل من جاذبية الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي وأعاق آفاق تطوير هذه المواد المعدنية وتثمينها”.
ومن العوامل التي دفعت الى إعداد هذا الإطار التشريعي الجديد بطء وتعقد الإجراءات التشريعية والتنظيمية لمنح التراخيص المنجمية والدخول المشروط للمستثمرين الخواص الوطنيين والأجانب, وعدم كفاية البيانات الجيولوجية والمنجمية الأساسية حول القدرات المعدنية للجزائر, وهي أسباب أدت ل “مشاركة متواضعة للغاية للاستثمارات المنجمية”, بحسب ما جاء في وثيقة عرض الاسباب المتعلقة بمشروع القانون.
وعليه, يدرج النص الجديد منح تراخيص استغلال المناجم للأشخاص المعنوية المنشئين من طرف المساهمين الأجانب الخاضعين للقانون الجزائري بشكل يعطي الحق في حصول المؤسسة الوطنية على مساهمة محددة بحد أقصى عند 20 بالمائة من رأس مال الشركة المستغلة طوال مدة حياة المنجم حيث لا يمكن أن تتعرض هذه المساهمة لأي تخفيض في حالة رفع رأس المال.
كما ينص مشروع القانون, المتضمن 218 مادة موزعة على 10 أبواب, على أنه يمكن للمؤسسة الوطنية امتلاك مساهمة غير محدودة في رأس مال الشركة المستغلة للمكمن الذي كانت الدولة قد استثمرت فيه خلال مرحلة البحث وتحديد المكمن.
وحسب مشروع القانون, تمارس نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة حصريا بموجب السندات و الرخص المنجمية لا سيما بالنسبة لاستكشاف المقالع أو المناجم واستغلال البقايا المنجمية أو جمع النيازك, وكذا التنقيب عن المناجم أو الاستغلال الحرفي لها. و لا تمنح السندات و الرخص المنجمية المسلمة الحق لصاحبها في ملكية الأرض أو باطن الأرض, وفق ما جاء في المادة 59 من النص.
-- الرخصة المنجمية بإجراء وحيد بدل الإجراء المزدوج--
وقصد وضع حد للعقبات البيروقراطية وتقليص مدة معالجة طلبات الحصول على السندات المنجمية, يقترح النص إجراءات تسمح بتطوير الشراكة بجميع أشكالها مع الشركات الخاصة الوطنية أو الأجنبية ولا
شاهد كل شيء عن قانون المناجم الجديد
كانت هذه تفاصيل كل شيء عن قانون المناجم الجديد في الجزائر نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجزائرية للأخبار ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.