كتب اندبندنت عربية بين الأمن والتجسس... ما حقيقة مشروع الأبراج البريطانية في جنوب لبنان؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد نقطة للجيش اللبناني حيث أقيم أحد الأبراج البريطانية في منطقة البقاع الجيش اللبناني العالم العربي nbsp;لبناناليونيفيلأبراج المراقبةبريطانياحزب اللهإسرائيلالتجسسجنوب لبنانمنذ سنوات طويلة عانت الحدود اللبنانية، سواء مع سوريا أو إسرائيل، حالة من... , نشر في الخميس 2025/03/13 الساعة 11:15 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
نقطة للجيش اللبناني حيث أقيم أحد الأبراج البريطانية في منطقة البقاع (الجيش اللبناني)
العالم العربي لبناناليونيفيلأبراج المراقبةبريطانياحزب اللهإسرائيلالتجسسجنوب لبنان
منذ سنوات طويلة عانت الحدود اللبنانية، سواء مع سوريا أو إسرائيل، حالة من الفوضى وغياب السيادة الرسمية، إذ لم تكن الدولة اللبنانية هي الممسكة بزمام الأمور. في الجنوب كثيراً ما تحكم "حزب الله" منذ عام 2000 بالمناطق الحدودية، مما جعله طرفاً رئيساً في معادلة النزاع مع إسرائيل، بينما تسيطر عصابات تهريب ومجموعات مسلحة وعشائر على الحدود الشرقية والشمالية، مما أدى إلى تفشي التهريب وتدفق المسلحين والأسلحة بين البلدين، هذه السيطرة غير الرسمية على الحدود أضعفت الدولة وقوضت دورها السيادي.
لكن التحولات الأخيرة في المشهدين السياسي والأمني، بعد الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، أسهمت في تعزيز دور الدولة اللبنانية في تحسن تدريجي لسيطرتها على المنافذ الحدودية الجوية والبرية، وفتحت في الوقت نفسه باب النقاش حول ضرورة الاستعانة بوسائل حديثة ومساعدة دولية لبسط سيطرة كاملة للدولة اللبنانية على طول الحدود مع سوريا البالغة 375 كيلومتراً، وكذلك مع إسرائيل التي تمتد بطول نحو 80 كيلومتراً. في هذا السياق، يبرز تساؤل جوهري: هل يمكن أن تشكل الأبراج البريطانية التي جرى نشرها على الحدود اللبنانية - السورية نموذجاً لحل النزاعات الحدودية، سواء في الجنوب مع إسرائيل أو في الشرق مع سوريا؟
تزامنت تلك التساؤلات مع إعلان جديد لبريطانيا باستعدادها لاستكمال بناء أبراج المراقبة على حدود لبنان وسوريا في إطار جهود قالت إنها لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وورد ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية عقب لقاء جمع الرئيس جوزاف عون مع المستشار الأول بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأميرال إدوارد الغرين.
تعزيز المراقبة
ووفق مصادر سياسية لبناني، عاد الحديث مجدداً عن إنشاء أبراج مراقبة بريطانية على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، انطلاقاً من الناقورة مروراً بالقطاعين الغربي والشرقي، باستثناء مزارع شبعا التي تقع خارج نطاق القرار الدولي رقم 1701، إذ أبدت بريطانيا استعدادها لدعم هذا المشروع، كما سبق ووفرت أبراج مراقبة استخدمها الجيش اللبناني على طول الحدود الشمالية والشرقية.
وأشارت المصادر إلى أن الطبيعة الجغرافية للجنوب اللبناني تختلف عن المناطق الشرقية التي تحاذي سوريا، ما قد يجعل الحاجة إلى هذه الأبراج محل نقاش. وأوضحت أن المشروع قد يكون جزءاً من خطة الجيش اللبناني لاستحداث مراكز مراقبة جديدة في حال الحاجة إليها، أو قد يستخدم لتعزيز التحصينات في المواقع العسكرية القائمة، مضيفة أن الجيش أعد دراسات حول زيادة عديد القوات والتطويع وتمويل إعادة تأهيل المراكز، وأن المشروع ما زال قيد البحث في إطار تسويات مالية قد تجعله قابلاً للتنفيذ.
وبرأي بعض الأوساط السياسية، فإن المشروع يثير تساؤلات حول مدى ارتباطه بتطبيق القرار 1701، خصوصاً أن البعض يعتبر أن هذه الأبراج قد تشكل جزءاً من آلية تنفيذية لتعزيز الالتزام بالقرار.
وهذه الفكرة كانت طرحت منذ نحو خمس سنوات، لكنها لم تنفذ بسبب عقبات سياسية وتقنية، فيما تؤكد المعطيات أن إسرائيل عارضت منذ البداية أي إجراءات على الحدود قد تقيد نشاطها العسكري، سواء عبر تعزيز دور "اليونيفيل" أو غيرها من التدابير الأمنية.
أعلنت بريطانيا استعدادها لدعم إنشاء أبراج مراقبة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (الجيش اللبناني)
تجربة قابلة للتوسع
خلال السنوات الماضية، جرى نشر 39 برجاً حدودياً على طول الحدود اللبنانية - السورية، بتمويل ودعم بريطاني، في محاولة للحد من عمليات التهريب وعبور المسلحين. تمتد هذه الأبراج من منطقة العريضة شمالاً إلى ما بعد قرية راشيا في الجنوب الشرقي، وتتميز بتصميم هندسي يتيح رؤية شاملة بزاوية 360 درجة، مع مدى مراقبة يصل إلى 10 كيلومترات في جميع الاتجاهات. كل برج مجهز بكاميرات حرارية متطورة، قادرة على رصد التحركات ليلاً ونهاراً، إضافة إلى أجهزة استشعار تطلق إنذاراً عند مرور أشخاص، مما يمكن الجيش من الاستجابة السريعة لأي خروقات محتملة.
وعلى رغم أن هذه الأبراج لعبت دوراً في ضبط جزء من الحدود، إلا أنها لم تكن كافية لإنهاء الفوضى بسبب اتساع الجغرافيا الحدودية ونقص قدرات الجيش اللبناني البشرية والتقنية. في ظل هذا الواقع، يرى متابعون للشأن الأمني أنه يمكن التفكير في توسيع هذه التجربة لتشمل الحدود الجنوبية، خصوصاً في النقاط الخمس المتنازع عليها التي ترفض إسرائيل الانسحاب منها بذريعة أنها تشكل تهديداً لأمنها القومي. فإذا جرى نشر هذه الأبراج تحت إشراف دولي أو بتمويل أجنبي لدعم الجيش اللبناني، فقد يشكل ذلك خطوة نحو ضبط الوضع الحدودي وتقليل التوترات مع إسرائيل، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع دعم لوجستي وتقني يتيح للجيش أن يكون الطرف الوحيد الذي يراقب الحدود إلى جانب قوات الـ"يونيفيل".
وكان وزير الخارجية البريطانية السابق ديفيد كاميرون قدم اقتراحات حول كيفية إرساء التهدئة في جنوب لبنان، في سياق زيارة له إلى بيروت مطلع فبراير (شباط) 2024، أي قبل توسع الحرب، من بينها تعميم نموذج أبراج المراقبة على الحدود الجنوبية، لضمان تنفيذ واحترام القرار 1701 ومراقبة أي مظاهر مسلحة على الجانبين في عمق معين، على أن تكون تحت إشراف القوات الدولية "اليونيفيل" المنتشرة جنوب لبنان. إلا أن حينها هاجمت وسائل إعلام مقربة من "حزب الله" المقترح البريطاني، معتبرة أنه "خدمة لأمن إسرائيل على حساب لبنان"، ومحاولة "ترهيب وترغيب" للحزب من أجل وقف عملياته العسكرية.
مولت بريطانيا بناء 39 برجاً على الحدود اللبنانية - السورية لضبط التهريب وتحركات المسلحين (الجيش اللبناني)
اليونيفيل نحو الشرق؟
إلى جانب اقتراح الأبراج، هناك طرح آخر يتمثل في توسيع نطاق ا
شاهد بين الأمن والتجسس ما حقيقة
كانت هذه تفاصيل بين الأمن والتجسس... ما حقيقة مشروع الأبراج البريطانية في جنوب لبنان؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.