كتب الجزائر تايمز اتهام موظف فرنسي بـ”التخابر مع الجزائر وتسليمها معلومات حساسة”..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد اتهام موظف فرنسي بـ”التخابر مع الجزائر وتسليمها معلومات حساسة” في تطورات جديدة تنذر بمزيد من تصعيد العلاقات، أُعلن في فرنسا عن توقيف موظف في وزارة الاقتصاد والمالية، بتهمة نقل معلومات حساسة إلى الجزائر. يأتي ذلك، في وقت يشهد... , نشر في السبت 2025/03/15 الساعة 05:07 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
اتهام موظف فرنسي بـ”التخابر مع الجزائر وتسليمها معلومات حساسة”
في تطورات جديدة تنذر بمزيد من تصعيد العلاقات، أُعلن في فرنسا عن توقيف موظف في وزارة الاقتصاد والمالية، بتهمة نقل معلومات حساسة إلى الجزائر. يأتي ذلك، في وقت يشهد التعاون الأمني بين البلدين، أسوأ أيامه، باعتراف مديرة الأمن الداخلي الفرنسية.
ووفق ما ذكرته صحيفة لوباريزيان الفرنسية، فقد أوقفت الشرطة الفرنسية، في 16 كانون الأول/ديسمبر، هذا الشخص المشتبه والبالغ من العمر 56 عامًا ويحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع في الإدارة الرقمية للوزارة، وكان لديه إمكانية الوصول إلى بيانات ومعلومات ذات طابع سري.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن الموظف تم تقديمه أمام قاضي التحقيق في 19 كانون الأول/ديسمبر، حيث وُجّهت إليه تهم من بينها “التخابر مع قوة أجنبية” و”تسليم معلومات تمس المصالح الأساسية للدولة”. وقد تم وضعه تحت المراقبة القضائية بانتظار استكمال التحقيقات.
وبحسب المصدر ذاته، فقد بدأت القضية بناءً على بلاغ حول احتمال تبادل معلومات بين موظف في وزارة الاقتصاد ومسؤول تابع لجهة أجنبية. وكشفت التحقيقات أن الموظف كان يزوّد جهة أجنبية بمعلومات عن بعض الأشخاص المقيمين في فرنسا، من بينهم معارضون سياسيون وصحافيون وأفراد من الجالية الجزائرية، وفق الصحيفة.
كما أفادت التحقيقات بأن الجهة التي تلقت المعلومات كان يمثلها شخص يعمل تحت صفة دبلوماسية، الأمر الذي منحه حصانة قانونية حالت دون اتخاذ إجراءات قضائية بحقه. وأظهرت التحقيقات أيضًا أن موظفة في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، تبلغ من العمر 46 عامًا، قامت بتوفير معلومات ذات طبيعة إدارية حول بعض الأفراد الذين قدموا طلبات لجوء أو إقامة. وقد تم استجوابها ووُجّهت إليها تهمة “انتهاك السرية المهنية”، ووُضعت قيد التحقيق الرسمي في 7 شباط/فيفري. وتأتي هذه القضية، حسب الصحيفة، في سياق إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى منع أي اختراقات داخل المؤسسات الرسمية، حيث “تواصل الجهات المختصة التحقيق للكشف عن أي أطراف أخرى قد تكون على صلة بالقضية”.
وفي سياق شبيه، كانت القناة العمومية “فرانس 2” قد بثت في نشرة أخبار الثامنة ليوم الاثنين 3 آذار/مارس الجاري، روبورتاجا بعنوان “عندما تسعى الجزائر لإسكات معارضيها”، زعمت فيه وجود مناورات جزائرية مباشرة على الأراضي الفرنسية من أجل “إسكات المعارضين”.
وردّت وكالة الأنباء الجزائرية بقوة على ذلك التقرير الذي وصفته بالمختلق والمنحط. وقالت إن “ما يدعو أكثر للسخرية أن فرنسا المعروفة بعملياتها السرية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، تحاول اليوم لعب دور الضحية، ولعل التاريخ الحديث مليء بالأمثلة لمناورات فرنسية تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر، على غرار تجنيد إرهابيين سابقين لقيادة حملات دعائية ضد الدولة الجزائرية”.
ويتزامن الكشف عن هذه القضية، مع تصريحات مديرة الأمن الداخلي الفرنسي، سيلين بيرتون، التي قالت إن التعاون الأمني بين البلدين: “هو الآن في أدنى مستوياته”، مشيرة إلى أن الوضع المتأزم للعلاقات مع الجزائر أصبح “لا يحتمل”. وأبرزت المسؤولة في حديثها مع “فرانس أنفو” أن “اليوم التوجهات السياسية تلعب دوار في ما يمكن أن نفعله مع الجزائر”، معربة عن أملها في أن تجد هذه الحالة حلا سريعا.
وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تحدث عن الاسباب التي جعلت بلاده تخفض تعاونها مع الأمن الداخلي الفرنسي، حيث قال في في حواره مع يومية “لوبينيون”، قبل نحو شهر، إن التعاون مع مديرية المخابرات الداخلية تراجع في ظل عملها تحت سلطة وزير الداخلية الذي يكن العداء للجزائر. عكس ذلك، تحتفظ الجزائر بعلاقات مع الأمن الخارجي الفرنسي، حيث كان المدير العام لجهاز المخابرات الخارجية الفرنسية، نيكولا ليرنر، قد زار الجزائر، قبل أسابيع في قلب الأزمة بين البلدين.
وكانت الجزائر قد تحدثت بالمثل شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي عن إحباط عملية للمخابرات الفرنسية على أراضيها، كانت تستهدف تجنيد شاب نشط في صفوف داعش في سوريا، وتكليفه بمهام على علاقة بالتنظيمات الإرهابية. وجاء الكشف عن العملية في وثائقي بثه التلفزيون الجزائري تم فيه استعراض قصة الشاب المسمى عيساوي محمد أمين، صاحب ال35 سنة. وهذه المرة الثانية منذ سنة 2023 التي يتم فيها اتهام المخابرات الفرنسية بمحاولة تنفيذ عمليات تستهدف الجزائر. ففي شباط/فبراير من العام الماضي، وجهت وكالة الأنباء الرسمية، اتهامات للمخابرات الخارجية الفرنسية بالتورط في تهريب الناشطة أميرة بوراوي التي غادرت الأراضي الجزائرية باتجاه تونس بطريقة غير قانونية ثم عبرت من هناك نحو فرنسا بمساعدة القنصلية الفرنسية في تونس.
وذكرت الوكالة الرسمية حينها “الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و”خبارجية” وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن”.
وتعيش العلاقات الجزائرية-الفرنسية أسوأ حالاتها في الفترة الحالية، وذلك على خلفية تغير الموقف الفرنسي باتجاه دعم أطروحة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية وهو ما ترفضه الجزائر التي سحبت سفيرها من باريس وأعلنت تخفيض تمثيلها الدبلوماسي هناك إلى أدنى مستوى. وازدادت الأزمة حدة في الاشهر الأخيرة، على خلفية اعتقال السلطات الجزائرية للكاتب بوعلام صنصال بعد تشكيكه في أحقية الحدود الجزائرية، ثم ما تبع ذلك مما عرف بقضية المؤثرين، وهو ما أثار زوبعة في فرنسا وتهديدات بنقض الاتفاقيات التي تجمع البلدين.
اضف تعليق
تعليقات الزوار
لا تعليقات
شاهد اتهام موظف فرنسي بـ التخابر مع
كانت هذه تفاصيل اتهام موظف فرنسي بـ”التخابر مع الجزائر وتسليمها معلومات حساسة” نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجزائر تايمز ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.