كتب الشروق أونلاين تشديد العقوبات في حق أفراد شبكة بنك “بايسيرا” الوهمي..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الجزائر النطق بأحكام الاستئناف هذا الأربعاء والنائب العام يلتمس تشديد العقوبات في حق أفراد شبكة بنك “بايسيرا” الوهمينوارة باشوش2025 03 16210ح.مالتمس النائب العام لدى... , نشر في الأحد 2025/03/16 الساعة 08:36 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الجزائر
النطق بأحكام الاستئناف هذا الأربعاء.. والنائب العام يلتمس:
تشديد العقوبات في حق أفراد شبكة بنك “بايسيرا” الوهمي
نوارة باشوش
2025/03/16
21
0
ح.م
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبات في حق أفراد شبكة بنك “بايسيرا” العابرة للحدود، المتابع فيها 12 متهما بوقائع تحويلات مالية ضخمة إلى الخارج، تقوم بها شركة خاصة “OGS” متخصّصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة، ليتبيّن فيما بعد أن هذه الأخيرة تعتبر وكيلا مشبوها وغير قانوني للبنك الليتواني الوهمي “بايسيرا” في الجزائر، فيما قرر القاضي النطق بالأحكام في هذا الأربعاء 19 مارس الجاري.
وخلال مناقشة هيئة محكمة الغرفة الأولى، لدى مجلس قضاء الجزائر، لوقائع ملف الاستئناف، واجهت المتهمين بجنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية، وتصدير واستيراد بوسائل الدفع خارج إطار الوسطاء المعتمدين والقنوات البنكية المعتمدة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية على سبيل الاعتياد وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، بغرض تمويه المصدر غير المشروع للأموال، التملّص الضريبي باللجوء لأعمال تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزوّرة إلى جانب إنشاء بالجزائر وممارسة نشاط فرع لمؤسسة مالية أجنبية غير مقيمة بالجزائر بدون ترخيص أو اعتماد قانوني.
وقد أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، في حين التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تشديد العقوبات في حق أفراد الشبكة، فيما أجمعت هيئة الدفاع عن المتهمين على أن “بايسيرا” ليس بنكا وإنما “تطبيقة” أو ما يعرف بـ”المحفظة الإلكترونية” تستعمل في كل دول العالم لغرض إجراء بعض المعاملات عن بعد من دون عناء تنقل الزبون إلى البنك، ليقرر القاضي إدخال القضية في المداولة، ويحدد هذا الأربعاء 19 مارس تاريخا للنطق بالأحكام.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقّعت في 1 أكتوبر الماضي عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 33 مليون دينار جزائري في حق كل من “م. منير” و”س. كريم” مسيّري شركة OGS المتخصّصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة، مقابل 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 66 مليون دينار في حق المدير العام للبنك الليتواني “بايسيرا”kostas noreika مع إبقاء الأمر بالقبض الدولي عليه.
كما سلط القاضي عقوبات تتراوح بين سنة حبسا نافذا وسنة حبسا غير نافذ في حق بقية المتهمين، فيما أصدر حكما بإدانة شركة OGS بغرامة مالية نافذة قدرها 133 مليون و540 ألف دينار جزائري، مقابل 133 مليون دينار و584 ألف دينار غرامة مالية نافذة لكل من شركة “بايسيرا”LT” و”بايسيرا”LTD”.
كما نطق القاضي بحكم إلزام المتهمين المدانين في ملف الحال بدفع 300 ألف دينار جزائري لبنك الجزائر و200 ألف للخزينة العمومية، إلى جانب إلزام كل من شركة OGS بدفع 1 مليون دينار جزائري لبنك الجزائر و1 مليون دج للخزينة العمومية، وشركتي شركة “بايسيرا”LT” و”بايسيرا”LTD” بدفع كل واحدة منهما 5 مليون دينار لبنك الجزائر و500 مليون للخزينة العمومية.
شارك المقال
شاهد تشديد العقوبات في حق أفراد شبكة
كانت هذه تفاصيل تشديد العقوبات في حق أفراد شبكة بنك “بايسيرا” الوهمي نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.