كتب اندبندنت عربية ليبيا المأزومة بالمهاجرين تفتش في "اتفاق إيطاليا"..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية nbsp;أصبح عاجزاً عن مواصلة أداء مهامه أ ف ب تقارير nbsp;ليبياإيطالياهجرة غير شرعيةتونسفايز السراجالاتحاد الأوروبيأعلن وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي أن أعداد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا... , نشر في الثلاثاء 2025/03/18 الساعة 05:55 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أصبح عاجزاً عن مواصلة أداء مهامه (أ ف ب)
تقارير ليبياإيطالياهجرة غير شرعيةتونسفايز السراجالاتحاد الأوروبي
أعلن وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي أن أعداد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا تتجاوز 4 ملايين مهاجر، مؤكداً أن "ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء هذا الملف"، وذلك خلال لقائه مساء أمس الإثنين عدداً من السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية شؤون اللاجئين.
وطالب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب الليبي سليمان الحراري، الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماته المستحقة لليبيا بشكل عاجل، وإلا فإنه سيتم اللجوء لقرار حل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف الحراري في تصريحات صحافية لموقع "الشبكة" الليبي، أن الجهاز أصبح عاجزاً عن مواصلة أداء مهامه بسبب تراكم الديون عليه وعجزه عن توفير موارد إضافية لاستقبال المهاجرين، محملاً الاتحاد الأوروبي مسؤولية التدهور الذي سيحصل جراء قرار حل جهاز الهجرة غير الشرعية.
لا للتوطين
تصريحات رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب الليبي سليمان الحراري دفعت الخبيرة القانونية ثريا الطويبي إلى التساؤل عن أسباب عدم تصدي ليبيا للمهاجرين غير النظاميين عوض استقبالهم، مطالبة مجلس النواب الليبي بإلزام إيطاليا بتطبيق بنود اتفاقية الصداقة الليبية- الإيطالية لعام 2008، والتي تنص على حماية الحدود الجنوبية الليبية منعاً لتسلل المهاجرين.
وقالت الخبيرة القانونية إن ليبيا جعلت من قواتها الأمنية حارساً على الحدود الجنوبية لأوروباً عوض حراسة حدودها الجنوبية المفتوحة على أكثر من بلد أفريقي يعاني من صعوبات اقتصادية ونزاعات أمنية.
وعاد مشروع توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا إلى الواجهة مجدداً إثر رواج تصريحات منسوبة لوزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية (غرب) بدر الدين التومي، تحدث فيها عن "عدم اعتراضه على إدماج المهاجرين مع السكان المحليين في المدن الليبية"، وذلك بعد لقاء جمعه الأسبوع الماضي، برئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا نيكوليتا جيوردانو، لبحث تعزيز التعاون وعلاقة الشراكة بين الجانبين من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة.
وكان اللقاء كفيلاً بإشعال فتيل معارضة الشارع الليبي لهذا الأمر، حيث سارع نشطاء سياسيون وحقوقيون إلى الخروج في تظاهرة الجمعة الماضي تحمل شعار "لا للتوطين".
عاد مشروع توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا إلى الواجهة مجدداً (أ ف ب)
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة (غرب) أن ليبيا لن تكون موطناً للهجرة غير النظامية، بينما جدد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد (شرق)، تحذيره للدبيبة من "خطة سكن لتوطين المهاجرين الأفارقة في ليبيا".
وفتحت هذه التطورات المجال للرجوع إلى مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء السابق فائز السراج مع إيطاليا عام 2017، والتي يصفها حقوقيون بـ"السوداء"، لأنها جعلت من ليبيا" سجناً للمهاجرين غير النظاميين"، وفق قولهم.
اتفاقية تعاقدية
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني السابق، فايز السراج وقع في العاصمة الإيطالية روما في شباط (فبراير) 2017، مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق، باولو جنتيلوني، بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب، وكذلك تعزيز أمن الحدود بين إيطاليا وليبيا.
مذكرة التفاهم لم يصادق عليها مجلس النواب الليبي الذي وصفها في ذلك الوقت بـ"الباطلة"، باعتبار أن "المجلس الرئاسي ورئيسه فايز السراج لا يحملون أي صفة قانونية بدولة ليبيا وفقاً للإعلان الدستوري، لأن قضية مثل الهجرة غير الشرعية من القضايا المصيرية المرتبطة بقرار من الشعب الليبي من خلال نوابه الذين انتخبهم عبر صندوق الانتخاب ديمقراطياً وليس وفقاً لمصالح فرد أو أفراد لم ينالوا ثقة مجلس النواب وبذلك هم غير مخولين قانونياً".
ووصف مجلس النواب إيطاليا بأنها "تحاول أن تزيح عن كاهلها الأعباء والمشكلات الخطيرة المترتبة على الهجرة أمنياً واقتصادياً واجتماعياً مقابل القليل من الدعم المادي الملزمة به إيطاليا للحد من أعداد المهاجرين غير الشرعيين والذي يقدم لليبيا من دون هذه المذكرة".
غير أن بنود اتفاقية 2017 بدأت تظهر للعلن على أرض الواقع في بلد يعاني انقساماً سياسياً وأمنياً، حيث تشير تقديرات وزارة داخلية حكومة الدبيبة إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي داخل ليبيا"، في المقابل تمكنت إيطاليا من تحقيق تراجع في عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 60 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، إذ سبق وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في يونيو (حزيران) الماضي، أن "الاتفاقيات الموقعة مع دول شمال أفريقيا وبخاصة تونس وليبيا، أسهمت في تحقيق هذه النتيجة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الخبيرة القانونية ثريا الطويبي وصفت مذكرة التفاهم التي وقعها السراج مع إيطاليا بـ"الاتفاقية التعاقدية المتكاملة العناصر"، منوهة أنها تتضمن مواد ترتب التزامات خطيرة على ليبيا، حيث تنص الفقرة 9 من المقدمة على "إيجاد حلول عاجلة للمهاجرين غير الشرعيين العابرين ليبيا والقاصدين أوروبا" ما يعني مساهمة ليبيا في تحمل مسؤوليتهم وليس إيقاف تدفقهم من الحدود الليبية فحسب، إضافة إلى إلزام الاتفاقية ليبيا بتجهيز مراكز إيواء تمهيداً لترحيل المهاجرين، ما يؤكد ترحيل كل من عبر ليبيا لأوروبا وإعادتهم إليها وهو أمر خطير، وفق وصفها، فالأعداد الهائلة التي عبرت إلى أوروبا سيتم ترحيلهم إلى ليبيا بدلاً من إعادتهم لبلدانهم الأصلية، بحسب قولها.
التركيبة الديموغرافية
شاهد ليبيا المأزومة بالمهاجرين تفتش
كانت هذه تفاصيل ليبيا المأزومة بالمهاجرين تفتش في "اتفاق إيطاليا" نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.