كتب الجزائرية للأخبار الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد موسى عزوڨ تُعزز الرقابة على دستورية القوانين أسس وأركان الدولة القانونية القائمة على سيادة القانون. ومنع الخروج على الدستور او التناقض معه، باعتباره المنظم للقواعد الأساسية الواجبة الاحترام في الدولة وللدفاع عن إرادة الشعب الذي... , نشر في الأربعاء 2025/03/19 الساعة 03:18 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
موسى عزوڨ
تُعزز الرقابة على دستورية القوانين أسس وأركان الدولة القانونية القائمة على سيادة القانون. ومنع الخروج على الدستور او التناقض معه، باعتباره المنظم للقواعد الأساسية الواجبة الاحترام في الدولة وللدفاع عن إرادة الشعب الذي صدر الدستور باسمه وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
وهناك نوعان من الرقابة الدستورية، رقابة قضائية ظهرت في الولايات المتحدة الامريكية عام 1803 في الحكم الشهير الذي حكم به القاضي مارشال في القضية المشهورة ماربوري ضد ماديسون. حيث اختصت المحكمة العليا الأمريكية بحق الرقابة الدستورية. ورقابة سياسية نص عليها دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية عام 1958. وأناط مهمة الرقابة إلى هيئة اسماها المجلس الدستوري.
استحدث المشرع الجزائري المحكمة الدستورية بموجب الدستور 2020، في مكان المجلس الدستوري المؤسسة المستقلة التي كانت مكلفة بضمان احترام الدستور. فوسع في التشكيل والصلاحيات. حيث تمارس المحكمة الدستورية رقابة اجبارية سابقة عن طريق الاخطار بالنسبة للقوانين العضوية والنظام الداخلي للبرلمان والاوامر، وجوازيه بالنسبة للقوانين العادية والتنظيمات والمعاهدات، ورقابة لاحقة عن طريق الإحالة ” الدفع بعدم الدستورية “، والذي ترجع جذوره في الحقيقة الى التعديل الدستوري 2016 وتم تنظيمه بموجب القانون العضوي 18-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيقه. وتم اقراره بموجب التعديل الدستوري الأخير 2020 ، كما تم تنظيمه بموجب القانون العضوي 22-19. مع توسيع ملاحظ في إمكانية الدفع بعدم دستورية للوائح التنظيمات ومنح النيابة تقديم ملاحظات وإمكانية الادخال والتدخل ومنع القضاة صراحة من إمكانية الدفع بعدم الدستورية.
تهدف الدراسة أساسا الى تقدير الرقابة علي الدستورية في الجزائر وفعالية المحكمة الدستورية نظريا وتطبيقيا وضرب مثالين عن الدفع بعدم الدستورية بين الآمال وخيبات الامل للمواطن.
للإجابة على الإشكالية اضطررنا لاستخدام المنهج التاريخي للحديث عن الجذور وتبيان الخصوصية، كما استخدمنا المنهج التحليلي في مكانه لتوضيح الاحكام الموضوعية والاجرائية ومزايا وعيوب الية الدفع بعدم الدستورية مع المنهج الوصفي عند تناول شروط وأركان هذه الالية ومدى تحقيق الهدف المنشود.
وعلى ذلك تكون خطة البحث من ثلاث أبواب كبرى عن الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الامريكية والرقابة السياسة في فرنسا ونختم بباب الجزائر والرقابة الدستورية المنشودة بين النظري والتطبيقي .
عزوق موسى محمد
شاهد الرقابة على دستورية القوانين في
كانت هذه تفاصيل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجزائرية للأخبار ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.