كتب اندبندنت عربية باتفاق لإعادة الهيكلة... هل تعبر إثيوبيا أزمة الديون؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد دفع رئيس الوزراء آبي أحمد بإصلاحات اقتصادية ليبرالية طموحة منذ توليه منصبه أ ف ب أخبار وتقارير اقتصادية nbsp;الاقتصاد الإثيوبيديون إثيوبياآبي أحمدأديس أباباتسعى إثيوبيا المثخنة بحمى الديون إلى بلوغ تسوية تسمح بشطب جزء من التزاماتها الخارجية... , نشر في السبت 2025/03/22 الساعة 02:51 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
دفع رئيس الوزراء آبي أحمد بإصلاحات اقتصادية ليبرالية طموحة منذ توليه منصبه (أ ف ب)
أخبار وتقارير اقتصادية الاقتصاد الإثيوبيديون إثيوبياآبي أحمدأديس أبابا
تسعى إثيوبيا المثخنة بحمى الديون إلى بلوغ تسوية تسمح بشطب جزء من التزاماتها الخارجية للدائنين في مفاوضات مستمرة منذ عام 2021.
وبإعلان وزارة المالية الإثيوبية التوصل إلى اتفاق مبدئي مع دائنين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليار دولار، تبقى هذه الآمال في التخلص من عبء الدين أمراً وارداً في ظل الإصلاحات التي تنفذها أديس أبابا لهذا الغرض.
وتعاني الدولة الواقعة في شرق أفريقيا ديوناً خارجية تناهز قيمتها 30 مليار دولار، وتجري مفاوضات منذ عام 2021 مع دائنيها لشطب جزء منها.
التخلف عن السداد
تخلفت إثيوبيا التي تضرر اقتصادها بشدة من جائحة "كوفيد-19" والحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب الأهلية المدمرة بين عامي 2020 و2022، عن سداد بعض ديونها في نهاية عام 2023.
وقال وزير المالية أحمد شيدي في بيان نشر على "فيسبوك" إن الاتفاق المبدئي الجديد "يمثل علامة فارقة مهمة في جهودنا لتطبيع علاقاتنا مع الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للشعب الإثيوبي".
جرى التفاوض على إعادة الهيكلة بموجب "الإطار المشترك" لمجموعة الـ20، وهي آلية قدمتها أغنى دول العالم عام 2020 لمساعدة الدول المتعثرة على إلغاء بعض ديونها في ظل شروط صارمة، واستفادت أربع دول حتى الآن من هذه الآلية: تشاد وإثيوبيا وغانا وزامبيا.
إصلاحات اقتصادية طموحة
ودفع رئيس الوزراء آبي أحمد بإصلاحات اقتصادية ليبرالية طموحة منذ توليه منصبه عام 2018، وفي يوليو (تموز) 2024، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات بقيمة 3.4 مليار دولار بعدما وافقت إثيوبيا على تحرير عملتها، لكن إثيوبيا لا تزال تواجه معدل تضخم مرتفعاً من المتوقع أن يبلغ 23.3 في المئة في عام 2025.
ويرى المتخصص الاقتصادي سامسون بيرهاني في اتفاق إثيوبيا وصندوق النقد الدولي فوزاً كبيراً للحكومة الإثيوبية، وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "مع استحقاق غالبية ديون إثيوبيا هذا العام، فإن هذا الإجراء سيوفر احتياطات كبيرة من النقد الأجنبي ويمنع عجز ميزان المدفوعات من الاتساع بصورة أكبر".
تحديات كبيرة قائمة
وواجه اقتصاد إثيوبيا تحديات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، ولا يزال التضخم مرتفعاً، مدفوعاً باضطرابات سلاسل التوريد العالمية ونقص النقد الأجنبي والصراعات الداخلية في مناطق مثل تيغراي وأمهرة وأوروميا، وأدت هذه الصراعات إلى زعزعة استقرار قطاعات رئيسة، ونزوح الملايين، وتفاقم الوضع الاقتصادي الهش أصلاً، وأدى نقص النقد الأجنبي إلى شلل الصناعات المعتمدة على الواردات، مما تسبب في ارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة.
وفي تقرير له، يقول البنك الوطني الإثيوبي إن نظام سعر الصرف الثابت السابق زاد من تعقيد هذه التحديات، والارتفاع المصطنع لقيمة العملة المحلية خلق فجوة كبيرة بين أسعار الصرف الرسمية وسعر الصرف في السوق السوداء، مما أدى إلى زيادة التضخم والمضاربة، ومع استمرار الصراع وعدم الاستقرار في تعطيل المناطق الاقتصادية الرئيسة، يتحمل المستهلكون كلفاً متزايدة.
وأجرت إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها حوالى 120 مليون نسمة عدداً من الإصلاحات التحريرية في الأشهر الأخيرة في محاولة لجذب المستثمرين.
"مكافآت هائلة"
وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا "صعبة" لكنها ستجلب "مكافآت هائلة".
وأشارت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.1 في المئة عام 2024، وهو أعلى بكثير من التقدير السابق البالغ 6.1 في المئة، وذلك بفضل "إعطاء مساحة للمبادرة الخاصة".
وتفاوضت أديس أبابا لأعوام مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها وتخلفت جزئياً عن السداد في أواخر عام 2023، وأكدت رئيسة صندوق النقد الدولي بلوغ "المرحلة النهائية" من تلك المفاوضات.
وعلى مدار نصف قرن مضى، فرضت إثيوبيا سيطرتها الصارمة على القيمة الرسمية لعملتها، البير، إلا أن هذا الوضع تغيّر في يوليو الماضي، عندما أجبرت الديون المتفاقمة وتراجع الاحتياطات الأجنبية، الحكومة في أديس أبابا على تحرير نظام سعر الصرف، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
التصنيف الائتماني في مواجهة الأخطار
وفي منتصف مارس (آذار) الجاري، أكملت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني مراجعتها الدورية للتصنيف الائتماني السيادي لإثيوبيا، مُبقية على تصنيفها الائتماني للعملات الأجنبية عند Caa3 وللعملات المحلية عند Caa2.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى رغم أن إثيوبيا أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعديل سياساتها كالتحول إلى سعر صرف مدفوع بقوى السوق، فإنها لا تزال تعاني ضغوطاً اقتصادية، مع استمرار المفاوضات في شأن إعادة هيكلة الديون، وبخاصة الصينية منها ووجود نقاط ضعف مالية كبيرة.
معضلة القروض الصينية
وتُمثل إثيوبيا إحدى أكثر حالات الإقراض الصيني تعقيداً في أفريقيا، فعلى رغم النمو الاقتصادي الملحوظ الذي شهدته البلاد، لا سيما في صادرات الذهب والقهوة، لا يزال عبء ديونها مرتفعاً.
ويرى صندوق النقد الدولي أن ديون إثيوبيا غير مستدامة، ودعا إلى مزيد من تخفيف أعباء الديون، ومع ذلك، يُجادل حاملو السندات بأن الوضع المالي لإثيوبيا قد تحسن، وأن صندوق النقد الدولي ربما يُبالغ في تقدير الحاجة إلى إعادة هيكلة الديون.
تمتلك إثيوبيا حالياً ما يقارب 30 مليار دولار لجهات دائنة مختلفة، بما في ذلك الصين، وعلى رغم أن التمويل الصيني أسهم في تمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة، مثل السدود الكهرومائية والطرق، فإن المخاوف لا تزال قائمة في شأن قدرة البلاد على الوفا
شاهد باتفاق لإعادة الهيكلة هل تعبر
كانت هذه تفاصيل باتفاق لإعادة الهيكلة... هل تعبر إثيوبيا أزمة الديون؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.