كتب الجزائرية للأخبار العراق ..قانون الحشد الشعبي المثير للجدل..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد القرار يهدف لتقليل الخلافات السياسية وعدم تأثيرها على جلسات البرلمان التي أصبح انعقادها مرهونا بإدراج القانون على جدول أعماله.بغداد – سحب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي من... , نشر في الأحد 2025/03/23 الساعة 07:15 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
القرار يهدف لتقليل الخلافات السياسية وعدم تأثيرها على جلسات البرلمان التي أصبح انعقادها مرهونا بإدراج القانون على جدول أعماله.بغداد – سحب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي من البرلمان بشكل رسمي، بعد أن باتت بعض القوى من الإطار التنسيقي الشيعي تستخدم مشروع القانون كورقة لتعطيل جلسات المجلس.
منذ شهر كامل والخلافات السياسية بين كتل وأحزاب الإطار التنسيقي الحاكم في العراق والمتعلقة بملف إقرار مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، تعطل جلسات البرلمان، رغم وجود عشرات القوانين الأخرى التي تحتاج للقراءة والتصويت عليها.
وقال النائب مصطفى السند في تدوينة له عبر فيسبوك، إن السوداني سحب قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد من مجلس النواب بشكل رسمي”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
إلى ذلك، كشف مصدر في الإطار التنسيقي اليوم الثلاثاء، عن الأسباب وراء سحب السوداني القانون من البرلمان.
وقال المصدر في تصريح لوكالة “شفق نيوز” الكردية العراقية إن “الغاية من سحب هذا القانون هو لتقليل الخلاف السياسي وعدم تأثيرها على جلسات مجلس النواب على اعتبار ان انعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافة القانون على جدول أعمال المجلس”.
وأشار المصدر إلى أن “الخلافات بين كتل الإطار التنسيقي على فقرة السن لاتزال مستمرة ولم تحسم على الرغم من اجتماعات واللقاءات التي انعقدت بوقت سابق”.
وحسب وسائل إعلام عراقية فقد أبلغ قادة الإطار التنسيقي، رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع، ليلة الاثنين، بتعديل فقرة في قانون تقاعد الحشد، تضمن بقاء القادة الحالية في الهيئة، وتحديدا رئيسها فالح الفياض، وذلك في خطوة لتدارك التعطيل المستمر لجلسات البرلمان.
وذكرت أن هناك حديث حول إدراج القانون بعد التعديل على جدول أعمال البرلمان وفق مبدأ “السلة الواحدة” مرافقا لقانون تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة وتحويل مدينة حلبجة إلى محافظة.
ويرى البعض أن سحب القانون يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة النظر في بعض بنوده، وتعديلها بما يتوافق مع مصلحة البلاد، بينما يعتقد آخرون أن سحب القانون يمثل تراجعاً عن حقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي.
ويشهد مجلس النواب، تعطيلا مستمرا لجلساته، عبر عدم تحقق النصاب القانوني لعقدها، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد موعد الجلسة، فمنذ 16 فبراير الماضي لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة له بسبب الخلافات السياسية بين الكتل حول بعض القوانين، فيما جاء شهر رمضان ليزيد من التعطيل رغم الإعلان عن تحويل الجلسات إلى المساء.
وفي وقت سابق الثلاثاء، رجح عضو مجلس النواب العراقي المستقل جواد اليساري عدم انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب استمرار مقاطعة أغلب النواب للجلسات، احتجاجا على عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي ضمن جدول الأعمال.
وقال اليساري في لوكالة “شفق نيوز”، إن “لمؤشرات تؤكد أن جلسة مجلس النواب لهذا اليوم الثلاثاء، لن تُعقد، كما حدث في الجلسات السابقة، وذلك بسبب استمرار مقاطعة معظم النواب، ولا سيما من كتل الإطار التنسيقي، للجلسات احتجاجاً على عدم طرح قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي للتصويت”.
وأضاف أن “عقد جلسة للبرلمان خلال شهر رمضان يبدو أمراً صعباً في ظل الخلافات والصراعات السياسية المستمرة، ما يعني أن الجلسات ستظل معلقة إلى
شاهد العراق قانون الحشد الشعبي
كانت هذه تفاصيل العراق ..قانون الحشد الشعبي المثير للجدل نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجزائرية للأخبار ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.