كتب اندبندنت عربية حزم الحماية الاجتماعية في مصر أتلفها الغلاء..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد خلال الـ5 سنوات الماضية أقرّت الحكومة المصرية سبع حزم اجتماعية لمواجهة الغلاء أ ف ب تحقيقات ومطولات nbsp;مصرالجنيه المصريالاقتصاد المصريالدولار الأميركيالحماية الاجتماعية في مصرالحزم الاجتماعيةفي شقة ضيقة بحي إمبابة بمحافظة الجيزة في مصر جلس... , نشر في الأربعاء 2025/03/26 الساعة 01:51 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
خلال الـ5 سنوات الماضية أقرّت الحكومة المصرية سبع حزم اجتماعية لمواجهة الغلاء (أ ف ب)
تحقيقات ومطولات مصرالجنيه المصريالاقتصاد المصريالدولار الأميركيالحماية الاجتماعية في مصرالحزم الاجتماعية
في شقة ضيقة بحي إمبابة بمحافظة الجيزة في مصر جلس محمد علام برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة يحسب قيمة الزيادة المقررة 15 في المئة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، التي أقرتها الدولة أخيراً، على معاشه الشهري البالغ 4 آلاف جنيه (79.19 دولار أميركي) للاستفادة منها ضمن بنود مصروفات ولوازم منزله الشهرية.
شعر الرجل الستيني، الذي كان يعمل موظفاً بإحدى شركات قطاع الأعمال العام طوال 33 عاماً قبل بلوغه سن المعاش، أن نسبة الزيادة التي تُقارب 600 جنيه (11.88 دولار أميركي) المقرر تطبيقها في يوليو (تموز) المقبل، لن تكون كافية للمساعدة في احتياجات المنزل الشهرية، التي تتخطى في المعتاد نحو 10 آلاف جنيه (197.98 دولار أميركي)، نتيجة لغلاء أسعار السلع الغذائية ومستلزمات الأدوية ومصروفات المدارس، بخلاف إيجار الشقة والجمعيات التي يشترك فيها مع جيرانه بالمنطقة.
زيادات جنونية
يقول علام "قبل خمسة أعوام كنت أنتظر بلهفة سماع أي نبأ عن زيادة جديدة تقرّها الدولة، وأشعر بفرحة، كونها ستضاف إلى دخلي الشهري، حين كانت أسعار السلع مستقرة نسبياً آنذاك، لكن خلال العامين الأخيرين طرأت زيادات جنونية في أسعار السلع والأدوية والخدمات والمواد البترولية، ما أدى إلى فقدان أي زيادة جديدة قيمتها وتأثيرها، لذا لم تعد مجدية في ملاحقة الزيادات المتوالية في الأسعار".
أكثر ما يؤرّق الرجل الستيني هو لجوء كثير من التجار من ضعاف النفوس إلى رفع الأسعار والمغالاة في السلع من دون مبرر بمجرد معرفتهم بأي زيادة جديدة في المعاشات والأجور للمواطنين.
يضيف علام، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "اضطررت رغم ظروفي الصحية نتيجة الإصابة بأمراض السكري والضغط، إلى أن أعمل بأحد محال البقالة بالمنطقة للمساعدة في نفقات المنزل وتسديد السُّلف المالية التي أستدينها من الجيران شهرياً وتسديدها حين حصولي على دوري في الجمعية".
وأقرّت الحكومة المصرية في فبراير (شباط) الماضي حزمة الحماية الاجتماعية، التي تضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الجاري وعيد الفطر، إذ شملت دعماً إضافياً لـ10 ملايين أسرة الأكثر احتياجاً والمقيدة على البطاقات التموينية بكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.
كذلك زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل ممن ليس لهم تغطية تأمينية بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه من مارس (آذار) حتى يونيو (حزيران) 2025، والمساهمة في تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى 1500 جنيه (29.61 دولار أميركي) بتكلفة إجمالية ملياري جنيه حتى يونيو 2026، إلى جانب زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) 2025 بكلفة إجمالية 170 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه (138.20 دولار) اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) 2025.
المنح المالية التي يحصل عليها المواطن المصري تقابلها زيادة بأسعار السلع من قبل التجار في الأسواق (رويترز)
من حي إمبابة إلى منطقة عين شمس (شرقي العاصمة المصرية القاهرة)، لم يختلف حال أحمد يوسف (51 عاماً)، الذي يعمل مديراً بإحدى المدارس الحكومية، عما سبقه، إذ يتقاضى راتباً شهرياً يُعادل 8200 جنيه (162.36 دولار) شاملة الحوافز والبدلات، فيما تحصل زوجته التي تعمل معه في المدرسة ذاتها على راتب شهري يقدر بـ7000 جنيه (138.60 دولار أميركي).
لم يعد يبالي يوسف بما تقدمه مؤسسات الدولة من حوافز مالية أو حزمة حماية اجتماعية جديدة كونها، كما يتصور، لن تُشكل قيمة إضافية حقيقية على دخله الشهري في ظل الانفلات الكبير في الأسعار، مردفاً "غلاء الأسعار أصبح أشبه بوحش مفترس يلتهم كل ما نتقاضاه شهرياً، ولم أعد قادراً أنا وأسرتي على تحمّل الزيادات المتلاحقة في الأسعار، وما أتمناه أن تنخفض الأسعار حتى يكون هناك تحسن معيشي حقيقي".
يقول يوسف، الذي يرعى طفلين في مراحل عمرية مختلفة، إن راتبه هو وزوجته بالكاد يكفيهم حتى نهاية الشهر، ما جعله يلجأ إلى زيادة دخله الشهري من الدروس الخصوصية، علاوة على دخوله جمعيات مع الزملاء بالمدرسة، لتدبير سيولة مالية تمكّنه من التكيف مع الأسعار الحالية ومواجهة أي طوارئ مستقبلية، منوهاً أن إجمالي احتياجات المنزل الشهرية يقدر بـ 15 ألف جنيه (296.99 دولار أميركي) لشراء مستلزمات الغذاء وسداد مصروفات انتقالات السيارة ورسوم مصروفات الدراسة للأبناء واشتراكات الأندية.
وخلال الـ5 سنوات الماضية، أقرّت الحكومة المصرية سبع حزم اجتماعية لمواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بكُلفة إجمالية تُقارب نحو 600 مليار جنيه، حيث بدأت بحزمة بقيمة 100 مليار جنيه عام 2020 لمساندة القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وبعدها بعامين أقرت حزمة بقيمة 78 مليار جنيه لمواجهة تحديات أزمة الحرب الأوكرانية، وفي العام نفسه، أصدرت حزمة جديدة بقيمة67.5 مليار جنيه لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية.
وفي أبريل (نيسان) عام 2023، أقرت حزمة رابعة بقيمة 150 مليار جنيه لمساندة فئات المجتمع بعد زيادة الأسعار، وبعدها بستة أشهر اعتمدت حزمة خامسة بـ 60 مليار جنيه لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية، وفي العام التالي أقرت حزمة اجتماعية في مارس (آذار) تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والعامة والخاصة بنسبة 33 في المئة، وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت الحكومة أن قيمة الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي تبدأ في شهر رمضان تتراوح بين 35 مليار جنيه و40 مليار جنيه، بينما تصل تكلفة الحزمة الاجتماعية التي ستطبق اعتبا
شاهد حزم الحماية الاجتماعية في مصر
كانت هذه تفاصيل حزم الحماية الاجتماعية في مصر أتلفها الغلاء نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.