كتب وكالة سوا الاخبارية تقرير: توسع استعماري غير مسبوق في الضفة على امتداد العام الماضي..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نتنياهو، ووزرائه المتطرفين برئاسة سموتريتش وبن غفير من هجومها الاستعماري غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بحيث تستولي على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقتين ج و ب ، وتحاصر... , نشر في السبت 2025/03/29 الساعة 02:45 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نتنياهو، ووزرائه المتطرفين برئاسة سموتريتش وبن غفير من هجومها الاستعماري غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بحيث تستولي على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقتين (ج) و (ب)، وتحاصر الفلسطينيين في معازل.
وقال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، إن الاحتلال يحاصر المدن والقرى والبلدات والمخيمات بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية، ليس فقط على المداخل، بل وبين هذه البلدات والقرى ومجالها الحيوي في الريف الفلسطيني.
وأضاف أن وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم وحقولهم أصبح محفوفا بالمخاطر، خاصة بعدما نشر المستعمرون بؤرهم الاستعمارية ومزارعهم الرعوية على نطاق واسع في محيط هذه البلدات والقرى، وبعد أن نشر الاحتلال، حسب معطيات الأمم المتحدة، أكثر من 849 حاجزا عسكريا يتولى أمرها جيش من المستعمرين في قوات الاحتياط بالجيش.
وبحسب التقرير فإن مساحة الأراضي الفلسطينية، التي يتحرك فيها المزارعون الفلسطينيون تقلصت على نحو كبير، أما المجال الحيوي للمستعمرات فقد توسع على شكل غير مسبوق، ليشمل الأراضي المشجرة بغابات الزيتون، والأراضي الرعوية، وينابيع المياه كذلك.
وأكد أن مساحة الأراضي الرعوية، التي كان المواطنون الفلسطينيون يستفيدون منها لرعي أغنامهم ومواشيهم ضاقت، وأدى ذلك لتقلص الثروة الحيوانية الى حد بعيد، أما الينابيع، التي كانوا يعتمدون عليها في سد فجوة النقص في المياه لاستخداماتهم المنزلية أو لسقاية مواشيهم، فقد حولها المستعمرون الى مسارات للتنزه أو إلى برك سباحة.
فضلا عن ذلك تمضي حكومة الاحتلال في توفير كل ما يلزم لمشروع السطو على أراضي الفلسطينيين، لفائدة مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية.
وأفاد التقرير بأن الجهاز المركزي الفلسطيني لإحصاء لخص في أحدث تقرير صدر عنه الأسبوع الماضي سياسة السطو على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الاحتلال أصدر خلال العام 2024 نحو 35 أمرا بوضع اليد على حوالي 1,073 دونما، وخمسة أوامر استملاك لحوالي 803 دونمات، و9 أوامر إعلان أراضي دولة لحوالي 24,597 دونما، و6 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية.
واستولى الاحتلال من خلالها على حوالي 20,000 دونم، وذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين كافة.
وعلى الصعيد الأممي، أكدت الأمم المتحدة على لسان المنسقة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط بالإنابة سيغريد كاخ، أن التوسع المستمر للمستعمرات الإسرائيلية يغير بشكل كبير المشهد والتركيبة السكانية للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2334، الذي دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن الفلسطينيين محصورون بشكل متزايد في مناطق متقلصة ومنفصلة، ما يمثل تهديدا وجوديا لإمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة ومستقلة.
وأشارت كاخ إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 7 كانون الأول/ ديسمبر 2024 إلى 13 آذار/مارس 2025، يشير إلى استمرار النشاط الاستعماري بمعدل مرتفع، حيث قدمت إسرائيل أو وافقت على ما يقرب من 10600 وحدة استعمارية في مستعمرات الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 4920 وحدة في القدس الشرقية.
وفي الوقت نفسه هدمت أو استولت أو أغلقت أو أجبرت الناس على هدم 460 مبنى لفلسطينيين، ما أدى إلى نزوح 576 مواطنا، نصفهم من الأطفال.
وأشار التقرير إلى أن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، وصفت في أحدث تقاريرها، الوضع الجديد على النحو التالي: "يتميز عام 2024 بسياسة تقليص المساحة الفلسطينية في المنطقتين "ج" و"ب" وتوسيع الوجود الإسرائيلي فيهما".
وأضافت "في الواقع، يشهد هذا العام أكبر تراجع في الوجود الفلسطيني وحقوقه في الضفة الغربية، مع ضعف غير مسبوق في إنفاذ القانون ضد المستعمرين فيما يتعلق بانتهاكات البناء والعنف ضد الفلسطينيين".
وأوضحت الحركة أن "هذا الوضع يتفاقم بسبب تحويلات الميزانية، وتصاريح البناء، وشرعنة البؤر الاستعمارية، وهي كلها إجراءات غير مسبوقة في تاريخ المشروع الاستعمارية".
ولفتت إلى أن "هذه السياسة تُنفذ من خلال إنشاء عدد قياسي من البؤر الاستعمارية غير القانونية، وشق طرق غير مسبوق، وارتفاع حاد في عنف المستعمرين، بالإضافة إلى إغلاق الطرق أمام الفلسطينيين، وسجل قياسي في شرعنة البؤر الاستعمارية غير القانونية وتمويلها".
وأكدت أنه ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو، "تُكمل إسرائيل إنشاء البنية التحتية الإدارية اللازمة لضم الضفة الغربية فعليا إلى إسرائيل، ونقل الصلاحيات من الإدارة المدنية إلى هيئة سياسية ومدنية تحت سلطة الوزير سموتريتش".
وقالت حركة "السلام الآن": "أقامت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 59 بؤرة استعمارية جديدة، معظمها بؤر زراعية (مزارع) متورطة في الاستيلاء على الأراضي والتهجير المنهجي للفلسطينيين من المنطقة، وهذا عدد غير مسبوق من البؤر الاستعمارية الجديدة، وللمقارنة، من عام 1996 إلى بداية عام 2023، أُنشئ أقل من 7 بؤر استعمارية في المتوسط كل عام".
وفيما يتعلق بـ"البؤر الاستعمارية في المنطقة (ب) أشار التقرير إلى أنه ولأول مرة منذ اتفاقيات أوسلو، أُنشئ ما لا يقل عن 8 بؤر استعمارية في المنطقة (ب)، وهذا يعني أن ما لا يقل عن 13% من إجمالي البؤر التي أُنشئت في الضفة الغربية في عام 2024 كانت تقع ضمن هذه المنطقة، وتم شق الكثير من الطرق غير القانونية، التي يزيد طولها عن 114 كيلومترا، لتوسيع المستعمرات والاستيلاء على أراضٍ إضافية.
وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أنه في العام 2024 قرر مجلس وزراء الاحتلال إنشاء وشرعنة 5 مستعمرات جديدة في الضفة الغربية هي: "افيتار المقامة على أراضي محافظة نابلس ، وجفعات أساف وسدي إفرايم في
شاهد تقرير توسع استعماري غير مسبوق
كانت هذه تفاصيل تقرير: توسع استعماري غير مسبوق في الضفة على امتداد العام الماضي نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة سوا الاخبارية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.