حرب ترمب التجارية قد لا تعيد التصنيع إلى أميركا.. اخبار عربية

كتب اندبندنت عربية حرب ترمب التجارية قد لا تعيد التصنيع إلى أميركا..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أعلن ترمب أن الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى الولايات المتحدة بفضل سياساته التجارية أ ب تحلیل nbsp; دونالد ترمبالرسوم الجمركية جو بايدنالاستثمار الصناعيصناعة الولايات المتحدةالسياسة الاقتصادية الأميركيةتعريفات يوم التحرير التي أعلنها الرئيس... , نشر في الأثنين 2025/04/14 الساعة 09:30 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .

أعلن ترمب أن الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى الولايات المتحدة بفضل سياساته التجارية (أ ب)

تحلیل   دونالد ترمبالرسوم الجمركية جو بايدنالاستثمار الصناعيصناعة الولايات المتحدةالسياسة الاقتصادية الأميركية

تعريفات "يوم التحرير" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أمر واحد، وهو أنها تطبق على السلع فحسب، ولا تتأثر بها تجارة الخدمات بين الولايات المتحدة وشركائها، وهو خير مثال على تركيز ترمب الغريب على تجارة السلع، ومن ثم على حنينه إلى عصر التصنيع الذهبي في الولايات المتحدة خلال الخمسينيات والستينيات، مصحوباً بشعوره بالقلق من فقدان الوظائف الجيدة التي توفر مستوى معيشياً لائقاً للعمال ذوي الياقات الزرقاء الذين يشكلون قاعدته السياسية، لكن المأساة هي أنه ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الرسوم الجمركية يمكن أن تعيد التصنيع إلى الولايات المتحدة. فما العوائق أمام تحقيق ذلك، ولماذا يبدو العالم مختلفاً تماماً عما كان عليه في الماضي؟

حلم العودة إلى التصنيع

عندما فرض رسوماً جمركية على نطاق غير مسبوق على دول العالم قبل أن يؤجلها 90 يوماً ويبقيها على الصين وبل يزيدها أضعافاً، أعلن الرئيس دونالد ترمب في حديقة الورد بالبيت الأبيض أن الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى الولايات المتحدة بفضل سياساته التجارية، مما شكل تحولاً جذرياً في السياسة الاقتصادية الأميركية من الحزبين، التي احتضنت وشجعت التجارة الحرة العالمية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وبحسب رؤية ترمب وفريقه من المستشارين التجاريين والاقتصاديين، فإن خطته لفرض هذه الرسوم الجمركية، ستجعل أميركا عظيمة مجدداً، بل أعظم من أي وقت مضى، لأن الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى الولايات المتحدة، وهذا ما أكده أيضاً موقع البيت الأبيض على الإنترنت الذي نسب الفضل إلى الرئيس في سلسلة من إعلانات الاستثمار الصناعي الأخيرة من قبل شركات مثل "إنفيديا"، الشركة العالمية الرائدة في مجال رقائق الكمبيوتر المتقدمة، وشركتي صناعة السيارات الكبرى مثل الكورية "هيونداي" والألمانية "مرسيدس بنز".

الحنين إلى الماضي

استعادة مكانة أميركا كقوة صناعية مهيمنة هي الدافع الأول للرئيس ترمب، وهو ما عده البعض نوعاً من الحنين إلى الماضي، فقد كانت خمسينيات القرن الماضي فترة فريدة من نوعها، فمع نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبحت الولايات المتحدة قوة صناعية هائلة، إذ استحوذت على ثلث صادرات العالم، مقابل نحو عشر واردات العالم، ويعود ذلك إلى أنه لم يكن هناك سوى عدد قليل جداً من الدول الصناعية الأخرى في ذلك الوقت، بسبب الحرب التي دمرت صناعات أوروبا وآسيا بينما تجنبت الولايات المتحدة وحدها هذا التدمير لأن أراضيها الرئيسة حمتها المحيطات المجاورة من التعرض للقصف.

وخلق هذا الوضع عالماً يشهد طلباً هائلاً على الصادرات الأميركية، إذ لم يكن لدى أي مكان آخر قاعدة صناعية تذكر، وفي عصر ازدهار الصناعة التحويلية الأميركية، الذي استمر حتى سبعينيات القرن الماضي، كان ما يقارب 20 مليون شخص يكسبون عيشهم من التصنيع، إذ كانت الولايات المتحدة منتجاً رائداً للسيارات والطائرات والصلب، وشكل التصنيع أكثر من ربع إجمالي العمالة.

تحول كبير

غير أن هذا لم يكن ليدوم إلى الأبد، فمع نهاية العام الماضي، وبعد إعادة تنظيم جذرية للاقتصاد العالمي، وظف التصنيع نحو ثمانية في المئة فقط من عمال البلاد، كما تشير الأرقام الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي إلى أن الولايات المتحدة لا تستحوذ حالياً سوى على 7.2 في المئة من صادرات العالم حيث تصدر ما قيمته 1.86 تريليون من إجمالي صادرات دول العالم التي بلغت 25.8 تريليون دولار، كما زادت الواردات الأميركية لمثل 12.55 في المئة من واردات العالم حيث استوردت ما قيمته 3.8 تريليون دولار من إجمالي واردات العالم التي تبلغ 30.5 تريليون دولار عام 2023 بحسب أرقام المنظمة.

ومن النقاط الأخرى المتعلقة بالفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية أن النظام الاقتصادي تأثر بالاستعمار، فقد استغلت القوى الأوروبية نفوذها لمنع بقية العالم من التصنيع، لكن مع تفكيك تلك الإمبراطوريات وكسر القيود، بدأت الدول المستقلة حديثاً عمليات التصنيع الخاصة بها، كما يقول المتخصص في مجال السياسة الدولية في "كينغز كوليدج" جيمس سكوت.

كبش فداء

لكن الآن، ورغم أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر ثراء من أي وقت مضى، فإن الاقتصاد اختلف تماماً، إذ تهيمن عليه أعمال الخدمات بجميع أنواعها، المربحة والمنخفضة الأجر، فقد جفت المراكز الصناعية في المناطق الداخلية الأميركية التي يطلق عليها الآن ولايات الصدأ، للإشارة إلى حال مصانعها المتوقفة، مما ترك عديداً من معاقل قاعدة ترمب على الهامش الاقتصادي، وأدى ذلك منذ ولاية ترمب الأولى إلى تبني سياسات صناعية حمائية استمرت خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، وتنتظر مزيداً مع عودة ترمب إلى المكتب البيضاوي، حيث تشير الأبحاث إلى أن التجارة والعولمة غالباً ما تكونان كبش فداء أكثر منهما قوة دافعة، لأنهما مسؤولتان عن جزء صغير فقط من فقدان الوظائف.

وحتى إذا أعيد توازن العجز التجاري الأميركي بأكمله من خلال توسيع الصناعات المحلية، فسيؤدي ذلك إلى زيادة حصة العمالة الصناعية داخل الولايات المتحدة بنحو نقطة مئوية واحدة، وفقاً لأرقام مكتب إحصاءات العمل الأميركي، ولن يكون هذا تحولاً جذرياً.

ولا تزال شريحة واسعة من الاقتصاديين وقادة الأعمال تشكك بشدة في حملة الرسوم الجمركية، وفي قدرتها على عكس مسار الانخفاض المستمر منذ عقود في عمالة قطاع التصنيع، وهو انخفاض له أسباب عالمية مختلفة وعلاجات محلية غير واضحة في عصر تهيمن عليه الروبوتات في المصانع.

أسباب تراجع التصنيع

وثقت ورقة بحثية نشرها هذا العام معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا "أم أي تي" تأثير الطفرة في واردات أميركا من السلع الصينية في مطلع هذا القرن على الأعوام التالية، وخلص

اقرأ على الموقع الرسمي

شاهد حرب ترمب التجارية قد لا تعيد

كانت هذه تفاصيل حرب ترمب التجارية قد لا تعيد التصنيع إلى أميركا نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.