كتب الجزائرية للأخبار إعادة قولبة سوريا الدستور الجديد هندسة استبدادية لإقصاء المكونات السورية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد د. محمود عباس بدء الدستور بتسمية 8220;الجمهورية العربية السورية 8221; ليس مجرد تعبير شكلي، بل تكريس لمنهجية إقصائية تُرسّخ منطق الأغلبية على حساب الأقلية، وتضع هوية الدولة في إطار قومي أحادي، يستبعد أي مكون لا... , نشر في السبت 2025/03/15 الساعة 01:54 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
د. محمود عباس
بدء الدستور بتسمية “الجمهورية العربية السورية” ليس مجرد تعبير شكلي، بل تكريس لمنهجية إقصائية تُرسّخ منطق الأغلبية على حساب الأقلية، وتضع هوية الدولة في إطار قومي أحادي، يستبعد أي مكون لا يتماشى مع المعيار العربي المهيمن.
هذا النهج لا يعكس فقط رؤية سلطوية، بل يؤكد أن الصياغة الدستورية ليست محاولة لإنصاف جميع السوريين، بل إعادة إنتاج للهياكل السياسية التي تهمّش حقوق غير العرب المسلمين، ولا تمنح الاعتراف إلا بما يتوافق مع مصالح الفئة المسيطرة.
إن متن الدستور قائم على رؤية فوقية، تعيد إنتاج الدولة وفق هوية عربية سنّية بلون واحد، بحيث يصبح أي اختلاف عن هذه الصيغة مجرد تفصيل هامشي لا يُؤخذ بعين الاعتبار. من اختيار هوية الرئيس إلى أسس التشريع، يتم تكريس هذا الانحياز، مما يجعل الدستور الجديد يتجاوز كونه مجرد صراع سياسي إلى مشروع إعادة هندسة اجتماعية ممنهجة لسوريا.
هذه المنهجية الاستبدادية تعكس مفهوم “البروكرستية”، حيث يتم إجبار المكونات على التكيف مع صورة النظام القادم، إما من خلال البتر (الإقصاء، القمع، تجريد المكونات الأخرى من حقوقها)، أو التمديد (فرض الهوية الحاكمة على الجميع، وجعلهم أدوات في خدمة السلطة الجديدة). الفارق الجوهري هذه المرة، أن القمع لا يُمارس بشكل منعزل، بل يُدار عبر تحالفات إقليمية ودولية، تستخدم أدوات محلية لتنفيذ هندسة جديدة لسوريا، وفق المعايير التي تخدم موازين القوى وليس إرادة الشعب السوري بكل مكوناته.
بهذا الشكل، لا يصبح الدستور وثيقة تعاقدية بين الدولة والمواطن، بل أداة تُستخدم لشرعنة الإقصاء الممنهج، وترسيخ الطغيان بآليات تبدو قانونية في ظاهرها، لكنها في جوهرها استمرار للنهج ذاته الذي جعل سوريا ساحة لصراعات لا تنتهي.
كما كان بروكرست في أسطورته يجبر ضحاياه على التناسب مع سره الحديدي القاتل، فإن ما حدث بالأمس بحق المكون العلوي، وما يجري اليوم عبر الدستور بحق جميع مكونات سوريا، ليس سوى إعادة تمثيل لهذا النموذج الإجرامي. يتم فرض معايير دينية متطرفة، حيث يُصنّف العلويون كـ “نُصيرية مرتدين”، ويُستهدفون بالإبادة لا لشيء سوى لأن وجودهم يهدد انسجام النموذج الطائفي الذي يراد إعادة صياغته لسوريا الجديدة. نحن هنا لا نتحدث عن رموز النظام المجرم البائد، الذين يجب أن يُحاسبوا على ما اقترفوه بحق شعوب سوريا طوال أكثر من نصف قرن، لكننا أمام مشروع تطهير طائفي شامل لا يفرّق بين الجلاد والضحية، ويحوّل العلويين إلى هدف جماعي بناءً على الهوية الدينية، وليس بناءً على مسؤولية فردية أو قانونية.
لكن هذا القالب الطائفي الضيق لا يكتفي باستهداف العلويين فحسب، بل يبتلع كل من يُشتبه بانتمائه إلى “فلول النظام”، فيتم تصنيف العائلات بأكملها وفق منطق انتقامي بحت. كل من كان له قريب في جيش النظام السابق، سواء كان جنديًا بسيطًا أو ضابطًا، يصبح في دائرة الإقصاء القسري، ليس بناءً على أفعاله، بل فقط لأن وجوده يُشوّه “الصورة النقية” التي يريد المتطرفون رسمها لسوريا الجديدة. هنا، لا يتم النظر إلى الأفراد كذوات مستقلة، بل يتم التعامل معهم كأطراف يجب بترها أو إعادة تشكيلها لتتناسب مع نموذج السلطة الجديدة.
وكما يخضع العلويون لمقصلة “التطهير الديني”، فإن الشعب الكوردي يُلقى في فخ “التطهير القومي”، حيث يتم إنكار وجوده كمكون أساسي في سوريا، رغم كونه ثاني أكبر مكون في البلاد. لا مكان في “
شاهد إعادة قولبة سوريا الدستور الجديد
كانت هذه تفاصيل إعادة قولبة سوريا الدستور الجديد هندسة استبدادية لإقصاء المكونات السورية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجزائرية للأخبار ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.