كتب الشروق أونلاين أوامر بتصحيح وضعية الأراضي المسجّلة خطأ باسم الدولة!..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الجزائر تعليمة جديدة لمديرية أملاك الدولة تشمل أيضا العقارات غير المطالب بها أوامر بتصحيح وضعية الأراضي المسجّلة خطأ باسم الدولة!إيمان كيموش2025 03 1850أصدرت مديرية... , نشر في الأربعاء 2025/03/19 الساعة 12:03 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الجزائر
تعليمة جديدة لمديرية أملاك الدولة تشمل أيضا "العقارات غير المطالب بها"
أوامر بتصحيح وضعية الأراضي المسجّلة خطأ باسم الدولة!
إيمان كيموش
2025/03/18
5
0
أصدرت مديرية أملاك الدولة تعليمة جديدة في خطوة حاسمة لتصحيح وضعية العقارات غير المطالب بها والمسجلة خطأ باسم الدولة، تتيح تسوية هذه الأملاك وفق أحكام قانون المالية 2025.
وتشمل الإجراءات تمديد آجال التسوية إلى 15 سنة، مع تسهيل منح الدفاتر العقارية لمن يملكون وثائق ملكية قانونية، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء. هذا التعديل يهدف إلى إزالة العقبات الإدارية وضمان حقوق الملاك الحقيقيين في إطار أكثر مرونة ووضوحا.
تمديد آجال التسوية إلى 15 سنة مع تسهيل منح الدفاتر العقارية
وجهت مديرية أملاك الدولة تعليمة إلى المديرين الجهويين للأملاك الوطنية، تتعلق بتسوية العقارات المسجلة في حساب “العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي” وتلك المسجلة باسم الدولة عن طريق الخطأ، وذلك وفق الأحكام الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2025.
وطبق التعليمة الصادرة بتاريخ 10 مارس الجاري، والتي اطلعت عليها “الشروق”، تواجه خلال أشغال مسح الأراضي، صعوبات في تحديد الملاك بسبب غياب أصحاب الحقوق، مما يؤدي إلى تسجيل بعض العقارات ضمن حساب “العقارات غير المطالب بها”، كما كشفت التحقيقات أن بعض العقارات سجلت باسم الدولة رغم أنها مملوكة لأفراد، ولتصحيح هذا الوضع، أُصدرت تعليمة عام 2020 تتيح تسوية الوضعية إداريا لمن يملكون عقودا مشهرة دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء.
لكن التنفيذ واجه عراقيل بسبب انقضاء الآجال القانونية، ما حرم بعض المواطنين من التسوية الإدارية، مما اضطرهم للجوء إلى القضاء للحصول على الدفاتر العقارية، ولتجاوز هذه الإشكالات، عدلت المادة 23 مكرر من الأمر 75-74، وأُدرجت أحكام جديدة ضمن المادة 166 من قانون المالية 2025، لتوسيع نطاق المستفيدين وتمديد أجل التسوية إلى 15 سنة بدلا من سنتين، شريطة توفرهم على وثائق تثبت الملكية مثل شهادات الحيازة المشهرة أو العقود الإدارية المسجلة.
ونصت المادة المعدلة على استبعاد العقود المشهرة بعد 5 جويلية 1975 من إجراءات التحقيق، نظرا لاعتماد نظام الشهر العيني الذي يضفي الحجية القانونية على العقود المشهرة، كما وضعت الأساس القانوني لتسوية العقارات المسجلة خطأ باسم الدولة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم.
وتشمل التسوية العقارات المسجلة خطأ باسم الدولة، وكذلك تلك المسجلة ضمن “العقارات غير المطالب بها”، كما تُطبق نفس الإجراءات على العقارات التي سجلت باسم الجماعات المحلية عن طريق الخطأ، بشرط موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التأكد من عدم أحقية البلدية في العقار.
ويُطالب مدير أملاك الدولة بتسجيل العقارات التي أثبتت التحقيقات ملكيتها للدولة نهائيا، مع تسليم الدفاتر العقارية، أما العقارات التي يطالب بها أفراد أو مؤسسات فتخضع لإجراءات تحقيق إضافية، وتتمثل الوثائق المطلوبة للتسوية وفق المادة 23 مكرر في سندات الملكية المشهرة، الوثائق الرسمية المسجلة في المحافظة العقارية، شهادات الحيازة المشهرة وهي وثيقة مستحدثة بموجب قانون 90-25 لإثبات حيازة العقارات وسندات ذات حجية قانونية، مثل العقود غير المشهرة التي تعترف بها القوانين السابقة.
وإضافة إلى ذلك، العقود الإدارية المسجلة وهي العقود المحررة من رؤساء البلديات قبل قانون 90-25 وإثبات الحيازة الفعلية وذلك عبر تحقيقات مصالح المسح العقاري، وفق شروط الحيازة القانونية.
وحددت المادة 166 من قانون المالية 2025 آجال إيداع طلبات التسوية بـ15 سنة اعتبارا من 1 جانفي 2025، أما الطلبات الجديدة فتُودع خلال نفس الأجل ابتداءً من تاريخ تسليم وثائق المسح إلى المحافظة العقارية، وتُعالج الطلبات المدعمة بعقود مشهرة من قبل المحافظات العقارية، بشرط تطابق المساحات، أما الطلبات التي تستند إلى وثائق أخرى فتتكفل بها مديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري.
ويُقدم الطلب ضمن استمارة رسمية، مصحوبة بوثائق الهوية وإثباتات الملكية، ويُسجل في دفتر خاص، مع تسليم وصل إيداع لصاحبه، أما فيما يخص الفحص الأولي للطلب، فبعد استلام الطلب، تُراجع المصالح المختصة عدم وجود دعوى قضائية مشهرة تخص العقار، وعدم وجود طلب سابق لنفس العقار.
وتهدف هذه التدابير الجديدة إلى تسهيل التسوية الإدارية للعقارات غير المطالب بها والمسجلة باسم الدولة خطأ، مما يوفر حلا عمليا للمواطنين ويخفف الضغط عن القضاء.
شارك المقال
شاهد أوامر بتصحيح وضعية الأراضي
كانت هذه تفاصيل أوامر بتصحيح وضعية الأراضي المسجّلة خطأ باسم الدولة! نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.