كتب الشروق أونلاين الانتهاء من وثيقة لجنة تجريم الاستعمار قبل مطلع ماي..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الجزائر تفتح أولى جلساتها هذا الأربعاء بالاستماع لأصحاب المبادرات السابقةالانتهاء من وثيقة لجنة تجريم الاستعمار قبل مطلع مايأسماء بهلولي2025 03 2520ح.متباشر، الأربعاء،... , نشر في الثلاثاء 2025/03/25 الساعة 07:48 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الجزائر
تفتح أولى جلساتها هذا الأربعاء بالاستماع لأصحاب المبادرات السابقة
الانتهاء من وثيقة لجنة تجريم الاستعمار قبل مطلع ماي
أسماء بهلولي
2025/03/25
2
0
ح.م
تباشر، الأربعاء، اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار أعمالها، أولى خطواتها بالاستماع إلى أصحاب المبادرات السابقة للاستفادة من خبراتهم في إرساء صياغة قانونية محكمة.
ووفقا لما أفاد به أعضاء من فريق العمل، تضع اللجنة نصب أعينها استكمال إعداد الوثيقة في أقرب وقت ممكن، على أن يكون شهر ماي المقبل الموعد الأقصى لإنجازها، تمهيدا لعرضها على المسار التشريعي لاعتمادها.
ولتفادي أي عراقيل أو تباين في وجهات النظر بين أعضائها، لن يتم تعيين رئيس لفريق العمل، بل ستباشر اللجنة مهامها تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.
ويأتي هذا التوجه لضمان سير العمل بسلاسة، خاصة أن اللجنة تضم أعضاء سبق لهم تقديم مبادرات مماثلة، مما قد يجعل تعيين رئيس جديد من بين الأعضاء مصدرا لخلافات غير ضرورية.
وحسب ما أكده عضو اللجنة المكلفة بصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، النائب عن حركة مجتمع السلم، زكريا بلخير، فإن اللجنة ستستمع إلى أصحاب المبادرات البرلمانية السابقة ذات الصلة، بهدف الاطلاع على مقترحاتهم والاستفادة من مضامينها في بلورة رؤية أكثر شمولا للمشروع.
وتسعى اللجنة، حسب محدث “الشروق”، من خلال هذا النهج، إلى الاستفادة من التجارب السابقة وصياغة نص قانوني متوازن يراعي مختلف الآراء، مما يسهم في التوصل إلى صيغة توافقية تضمن أقصى درجات الفعالية والقبول داخل الأوساط التشريعية والسياسية.
وحسب مصادر من اللجنة، يعتزم فريق العمل تكثيف جهوده والعمل بجدية لاستكمال صياغة النص في أقرب وقت ممكن، على أمل عرضه للمصادقة خلال شهر ماي المقبل.
ويخضع مسار المقترحات التشريعية لإجراءات محددة بموجب القانون العضوي 16-12، الذي ينظم المبادرات البرلمانية، حيث يُحال المقترح فور اكتماله إلى الحكومة لإبداء رأيها بشأنه، قبل عرضه على البرلمان لمناقشته والتصويت عليه. وبعد المصادقة، تتولى الحكومة إحالة النص النهائي إلى مجلس الأمة لاستكمال المسار التشريعي، تمهيدًا لاعتماده بصفة رسمية.
وشهد المجلس الشعبي الوطني العديد من المبادرات التشريعية الهادفة إلى إدانة وتجريم الاستعمار الفرنسي، حيث تعود أولى هذه المحاولات إلى سنة 1984، قبل إقرار التعددية الحزبية، ثم تلتها مبادرات أخرى، أبرزها ما طرح في مطلع سنة 2001.
وتصاعدت هذه الجهود بشكل ملحوظ عقب مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون يمجد الاستعمار سنة 2005، مما أثار موجة استياء واسعة داخل الأوساط السياسية والبرلمانية.
وبناء على ذلك قُدم مقترح مشروع قانون سنة 2006 كرد فعل مباشر، تلاه عدد من المقترحات في سنوات 2017، 2020، 2021، في إطار مساع متواصلة لتكريس إدانة الاستعمار ومطالبة فرنسا بالاعتراف الكامل بجرائمها التاريخية.
هذا وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني الأحد الماضي عن تنصيب لجنة خاصة تتولى صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، موضحا أنها تضم ممثلين عن كل المجموعات البرلمانية “تجاوبا مع إجماع كل التيارات السياسية حول هذا الموضوع، تكريما لذاكرة أسلافنا الميامين من جيل المقاومة إلى جيل الثورة التحريرية المجيدة”.
وستمكن هذه اللجنة من ضروريات العمل للقيام بمهامها ويمكنها الاستئناس بكل الكفاءات والخبراء والحقوقيين المهتمين بمسائل الذاكرة والجرائم المقترفة في حق الجزائر.
شارك المقال
شاهد الانتهاء من وثيقة لجنة تجريم
كانت هذه تفاصيل الانتهاء من وثيقة لجنة تجريم الاستعمار قبل مطلع ماي نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.