كتب سبوتنيك وصف بالترحيل المقنع.. مطالبات بوقف فوري لبرنامج العودة الطوعية للمهاجرين في تونس..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد بات ملف الهجرة غير النظامية أحد أبرز القضايا الحارقة في تونس في الآونة الأخيرة، لا سيما في ظل تنامي أعداد المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتصاعد الانتقادات بشأن الانتهاكات المتعددة لحقوقهم الأساسية. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد... , نشر في الجمعة 2025/03/28 الساعة 10:03 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
بات ملف الهجرة غير النظامية أحد أبرز القضايا الحارقة في تونس في الآونة الأخيرة، لا سيما في ظل تنامي أعداد المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتصاعد الانتقادات بشأن الانتهاكات المتعددة لحقوقهم الأساسية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وجّه، قبل يومين، دعوة إلى المنظمة الدولية للهجرة من أجل تأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بتونس إلى بلدانهم الأصلية.وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، في بيان نشرته صفحة الرئاسة: "لم يتمّ تأمين العودة الطوعية منذ بداية هذه السنة إلا لـ 1544 مهاجرا وهو رقم كان يمكن أن يكون أرفع بكثير لو تمّ بذل مجهودات أكبر حتّى يتمّ وضع حدّ نهائي لهذا الظاهرة غير المقبولة لا على المستوى الإنساني ولا على المستوى القانوني".ودعا قيس سعيد المنظمات الدولية وخاصة منها تلك التي لها علاقة بالهجرة وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة إلى "دعم المجهودات التونسية من أجل تأمين العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين وتكثيف التعاون مع الدّول وكلّ المنظمات المعنية بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية التي تُتاجر بهم وبأعضائهم"، وفقا للبيان ذاته.يأتي ذلك، بالتزامن مع موجة انتقادات أطلقتها منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الهجرة على خلفية تصاعد وتيرة الملاحقات الأمنية للمهاجرين غير النظاميين، حيث طالبت أكثر من 37 منظمة وجمعية، في بيان الخميس 27 آذار/مارس، بالوقف الفوري لما وصفته بـ "العودة الطوعية المزيّفة" المدعومة من بلدان العبور، مثل ليبيا وتونس.وذكرت الجمعيات والمنظمات في نص البيان أن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يقومون بتمويل برامج تعيد الأشخاص إلى البلدان التي فروا منها، مما يعرضهم مرة أخرى للعنف والتمييز"، معتبرة أن هذا البرنامج يندرج في إطار مخطط الاتحاد الأوروبي القائم على سياسة تصدير الحدود التي تهدف إلى منع الأشخاص من الوصول إلى أوروبا بدلًا من ضمان حمايتهم.وطالبت بوقف تمويل العودة الطوعية من بلدان العبور وبإنهاء الاتفاقيات والتمويل الذي يهدف إلى منع الهجرة إلى أوروبا أو تقييد التنقل في بلدان العبور أو إعادة توجيه الهجرة إلى بلدان المنشأ.العودة الطوعية تتحول إلى ترحيل قسريوفي الصدد، شدّد الحقوقي ورئيس جمعية الأرض للجميع عماد السلطاني في تصريح لـ "سبوتنيك"، على عدم وجود برنامج لتأمين العودة الطوعية بالمعنى الذي تم الترويج له، وأن ما يحدث على أرض الواقع هو ترحيل قسري للمهاجرين بطريقة غير مباشرة.ويرى الحقوقي أنه كان يجب على السلطات التونسية بدل تحميل المسؤولية إلى المنظمات الدولية للهجرة أن تتوجه عبر قنصلياتها وسفاراتها إلى البلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين من أجل عقد اتفاقات يتم عن طريقها تأمين برنامج العودة الطوعية الحقيقية التي تحفظ كرامة المهاجرين.ولفت السلطاني إلى المهاجرين من جنوب الصحراء يعيشون ظروفا صعبة خاصة في محافظة صفاقس وفي منطقة العامرة تحديدا.وقال السلطاني إن الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا دفعوا أموالا كبيرة لتونس من أجل صد تدفقات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى سواحلهم دون التفكير في حقوقهم الأساسية.ويرى رئيس جمعية الأرض للجميع عماد السلطاني أن "الخطاب الرسمي للسلطة السياسية في تونس يتبنى عبارة "تونس ليست دولة عبور" ولكن ما يحدث على أرض الواقع مخالف تماما لذلك.وانتقد السلطاني غياب أي تصورات جديّة لحل أزمة الهجرة غير النظامية بشكل يضمن كرامة المهاجرين وحقوقهم الأساسية، مشيرا إلى أن هذا الملف تحوّل إلى عبء ثقيل يمس من سيادة الدولة التونسية.طرد مقنع على حساب حقوق المهاجرينوفي تعليق لـ "سبوتنيك"، قال الجامعي والمختص في قضايا الهجرة وعضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رياض بن خليفة، إن العودة الطوعية ليست سوى مصطلحا سياسيا الهدف منه هو التخفيف من وطأة المعنى الحقيقي المرجو منه وهو طرد المهاجرين.وأضاف: "هذا الأمر ينسحب على أوروبا التي تقوم بطرد المهاجرين التونسيين من أراضيها مستقوية باتفاقات وقعتها جميع الحكومات التونسية منذ عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى اليوم مع فرنسا وألمانيا وسويسرا وغيرها من البلدان في إطار اتفاقيات ثنائية وآخرها مذكرة الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي".ولفت بن خليفة إلى أن هذه السياسة انجرّت عنها مآسٍ للأشخاص الذين عبروا الحدود الأوروبية وجوبهوا بسياسة اقصاء ترفض اندماجهم في سوق الشغل رغم الحاجة الكبيرة لهم، مضيفا: "تعتمد أوروبا سياسة اقصائية في قبول المهاجرين، حيث تنتقي الأطباء والمهندسين والكفاءات التونسية وترفض تحمّل جزء من المسؤولية في ادماج من واجهوا الموت للوصول إلى السوق الأوروبية".وأشار إلى أن اليمين المتطرف في أوروبا يتبنى سياسة عدائية تجاه المهاجرين لأسباب بعيدة كل البعد عن البعد الاقتصادي حيث تستند إلى خلفية عنصرية، لافتا إلى أن السلطات التونسية قبلت بترحيل المهاجرين التونسيين من أوروبا قسريا.ويرى بن خليفة أن حل أزمة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن يمر عبر المقاربة الأمنية التي تقوم على صد المهاجرين المتوجهين إلى السواحل الأوروبية ودفعهم نحو الحدود.وشدد على أن مسألة الهجرة هي مسألة عابرة للحدود وأن تونس هي حلقة من هذه الحلقات وأنه يجب أن يلعب كل طرف دوره في معالجتها، مضيفا: "يجب على بلدان الاتحاد الأوروبي أن تغير من المقاربة الأمنية وأن تقوم بمساعدة بلدان افريقيا جنوب الصحراء حتى تتجاوز أزمتها، على غرار الحرب الأهلية في السودان التي تدفع بعدد كبير من سكانها إلى الهجرة هربا من القتل والتعذيب".برنامج محدودمن جهته، اعتبر مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس، مهدي مبروك، أن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين هو برنامج "محدود جدا" ولم يؤدي إلى النتائج المرجوة منه، وهو ما دفع الرئيس قيس سعيد إلى حث المنظمة الدولية للهجرة من أجل بذل جهد مضاعف لترحيلهم.وتابع، في حديثه لـ"سبوتنيك": "هناك صعوبات حقيقية تتعلق بهذا البرنامج، فمعظم المهاجرين لم يعبّروا عن رغبتهم في العودة الطوعية إلى بلدانهم التي خرجوا منها إما لأسباب اقتصادية أو سياسية أو بسبب الحرب".وأشار المبروك إلى أنه من الصعب قانونيا ترحيل المهاجرين غير النظاميين بالنظر إلى أن أغلبتهم يتعمّدون إخفاء وثائق هوياتهم ويصعب على السلطات التونسية حتى معرفة بلدانهم الأصلية.وينتقد المبروك توجّه تونس إلى اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية وتكفّلها بالتصدي لتدفقات المهاجرين نيابة عن أوروبا، مضيفا: "وكأن تونس تحولت إلى جدار يصون ويحمي القلعة الأوروبية، فتحوّلت تدريجيا من بلد عبور إلى بلد استقرار للمهاجرين بعد أن خضعت تونس لإملاءات الاتحاد الأوروبي وخاصة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني".وفي يوليو/ تموز 2023، وقعت تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم بقيمة 127 مليون يورو، تهدف إلى دعم جهود تونس في مكافحة الهجرة غير النظامية، ويشمل هذا المبلغ 20 مليون يورو مخصصة لتمويل رحلات العودة الطوعية. كما أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/ أيلول 2023 تخصيص مساعدات لتونس بقيمة 127 مليون يورو، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.شاهد وصف بالترحيل المقنع مطالبات
كانت هذه تفاصيل وصف بالترحيل المقنع.. مطالبات بوقف فوري لبرنامج العودة الطوعية للمهاجرين في تونس نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سبوتنيك ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.