كتب الشروق أونلاين استئناف فضيحة الذهب والـ1100 مليار في 12 مارس..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الجزائر أزيد من 83 متهما سيمثلون مجدّدا عن وقائع التهريب وتبييض الأموالاستئناف فضيحة الذهب والـ1100 مليار في 12 مارسنوارة باشوش2025 03 0120ح.ميمثل أمام مجلس قضاء... , نشر في السبت 2025/03/01 الساعة 06:54 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الجزائر
أزيد من 83 متهما سيمثلون مجدّدا عن وقائع التهريب وتبييض الأموال
استئناف فضيحة الذهب والـ1100 مليار في 12 مارس
نوارة باشوش
2025/03/01
2
0
ح.م
يمثل أمام مجلس قضاء الجزائر، يوم 12 مارس الجاري، 83 متهما بينهم 22 موقوفا وعدد من تجار الجملة ومستوردون ينشطون في مجال “تجارة الذهب” في محاكمة جديدة للمتهمين الذين كانوا ينشطون في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاطهم المهني الوهمي، المتمثل في البيع بالجملة للمجوهرات مما تسبّب في خسائر بالملايير لخزينة الدولة.
وستكون المحاكمة على مستوى الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، إذ سيتابع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة تراوحت بين الغش الضريبي، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية ومصرفية، ممارسة نشاطات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية ومزيفة، مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب جنح إساءة استغلال الوظيفة بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة 35، المادة 71 من قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، المادة 389 مكرر، المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، المادة 24، المادة 37 من قانون الممارسات التجارية، المادة 10 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش المعدّل والمتمم بالقانون رقم 18ـ09 المؤرخ في 10 جوان 2018، المادة 1 مكرر، المادة 2 من قانون قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد سلّطت في 15 جانفي المنصرم، أقصى عقوبة في حق المتهمين المتابعين في “فضيحة الذهب وتبييض الأموال”، تراوحت بين 20 سنة و12 و10 إلى 6 و5 و4 وعام حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة المالية.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها الرئيس الحالي للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، فقد تم إدانة المتهم الرئيسي في ملف الحال “م. كريم صالح” صاحب شركة “وسام بيجو” بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر بـ8 ملايين دينار جزائري و10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، في حق “ب.عمار” مسيّر شركة “غولد”، و8 سنوات حبسا نافذا في حق ” ت.بلقاسم”، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري في حق كل واحد منهما، مقابل 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها يزيد عن 314 مليون دينار للمتهم الفار من العدالة “ت.عمر” مع الإبقاء على الأوامر بالقبض الدولي عليه.
كما سلّطت محكمة القطب عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق الوسطاء، على رأسهم المايسترو “ج. عبد الرحمان” و”ع. عمر”، و6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق كل من “ع.كمال” و”ع.سفيان”، فيما تم إدانة المتهم “ب.نجيب” مسيّر شركة “شهير” لاستيراد وتصدير الذهب بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر قيمتها بـ8 ملايين دينار.
وإلى ذلك، فقد وقّعت المحكمة عقوبات تراوحت بين 3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق موظفي البنك الوطني الجزائري “وكالة زيغود يوسف”، في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين من أصحاب المحلات التجارية للذهب وكذا أصحاب السجلات التجارية الصورية بين 5 و4 و3 وعامين و18 شهرا وعام حبسا نافذا. فيما استفاد عدد من المتهمين وعلى رأسهم مسيّر شركة “كريكولاس” ب. رضا، من البراءة التامة من كل التهم الموجّهة إليهم.
كما أدانت محكمة القطب الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار جزائري.
شارك المقال
شاهد استئناف فضيحة الذهب والـ1100
كانت هذه تفاصيل استئناف فضيحة الذهب والـ1100 مليار في 12 مارس نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.